عقد مجلس النواب، اليوم الخميس، آخر جلسة تشريعية، دون أن يتم فيها برمجة مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، ما يعني تأجيل الحسم فيه إلى الولاية المقبلة، وهو ما أثار استغراب الفريق الحركي وفريق العدالة والتنمية.
وفي نقطة نظام، في بداية جلسة اختتام الولاية التشريعية، احتج رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الله بوانو على “التمييز” بين مقترحات ومشاريع القوانين في مجلس النواب.
وأضاف المتحدث، اليوم صادقت لجنة المالية قبل نصف ساعة من الجلسة التشريعية على مشروع قانون يقضي باخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية. متسائلا لماذا تمت برمجة هذا القانون ولم تتم برمج الآخر.
من جهته، قال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب محمد مبديع، “تفاجأنا بإلغاء برمجة مقترح قانون في حين أنه اجتاز جميع المساطر، وتساءل لماذا ألغى مكتب المجلس برمجته في الجلسة التشريعية؟ من جانبه قال رئيس مجلس النواب، إن قرار عدم برمجة مقترح قانون إلغاء وتصفية صندوق معاشات المستشارين اتخذ بع “هناك جلسة استشارية مع بعض رؤساء الفرق النيابية”.
وكانت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب قد صادقت، الثلاثاء الماضي، على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية.
