عاد الجدل وسط الشارع العام بإقليم النواصر حول انتشار بنايات عبارة عن مستودعات بمناطق فلاحية، والتي يتم استغلالها في تصنيع مواد غير مراقبة من طرف اللجن المختصة، منها مستودعات كانت في الأصل عبارة عن اسطبلات تتوفر على تصاميم مرخص لها من طرف جميع المصالح بالرغم من مخالفتها لضوابط التعمير، والتي تحولت بقدرة قادر إلى مستودعات ووحدات صناعية خلافا للتصاميم المصادق عليها من طرف جميع المصالح المعنية، وأصبحت تستغل في ورشات خارج مراقبة أعين السلطات، كما هو حال معامل سرية بكل من بوسكورة وأولاد صالح والنواصر و أولاد عزوز .
وهي معامل باتت تهدد سلامة المواطنين، في غياب أبسط شروط السلامة، هذه الفضيحة جعلت البعض يطالب بتحرك السلطات الاقليمية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذه الفضيحة التي يمكن أن تتسبب، لا قدر الله، في كارثة إنسانية، خاصة أن بعض أصحاب تلك المحلات حصلوا في وقت سابق على رخص السكن في غياب المراقبة من طرف الجهات المسؤولة عن التعمير.
كما أن تلك المستودعات (المعامل السرية) لا تطولها أعين المراقبة المحلية من طرف مصالح مفتشية التشغيل والسلطات المحلية لمعرفة نوعية المواد المصنعة أو المواد الأولية التي تستعمل في التصنيع، بحيث يزداد الإقبال على مثل هذه المصانع السرية والتي يتم استغلاها في أنشطة الخياطة والطباعة وصناعة الأسلاك الكهربائية الخاصة بالسيارات.
