حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

النيابة العامة تأمر بفتح بحث حول تصريحات البرلماني الإبراهيمي

ادعى استعمال 270 طنا من المخدرات في شراء الذمم والمناصب

علمت “الأخبار” أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، أمر بفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، بشأن تصريحات خطيرة أدلى بها البرلماني المصطفى الإبراهيمي المنتمي لحزب العدالة والتنمية خلال لقاء حزبي نظمته الكتابة الإقليمية لحزب المصباح بالقنيطرة في سياق الإعداد لمحطة 23 شتنبر الجاري، اتهم خلالها إبراهيمي بعض خصومه السياسيين بالاستعداد لاستعمال أموال المخدرات في شراء الذمم والمناصب الانتدابية والحكومية.

وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة، أنه وعلى إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي التي أكد من خلالها المصطفى إبراهيمي وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بدائرة القنيطرة بأن كمية هامة من المخدرات حدد كميتها في 270 طنا، قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية، فإن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكولة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها  على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.

وكشفت مصادر “الأخبار”، أن صدور بلاغ في الموضوع عن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، دفع بأعضاء بالكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية إلى إعادة الاستماع للتصريحات الخطيرة التي ادلى بها وكيل لائحة حزب المصباح بدائرة القنيطرة، والتي من المستحيل أن يكون لديه أدلة على حقيقتها، أو يتوفر على معطيات دقيقة بشأنها، حيث كان يتوجب عليه التبليغ عن شحنة المخدرات التي يعلم بانها تقدر كميتها بـ270 طنا، ويسارع إلى التبليغ عن الفاعل السياسي الذي يتاجر في المخدرات، عبر تقديم بلاغ في الموضوع للنيابة العامة. وأضافت المصادر، أن عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أحيط عليما بالموضوع من طرف مقربين منه من الفريق الذي يسهر على إدارة الحملة الانتخابية، في وقت كان تقرير داخلي للحزب، رصد غياب التنسيق بين البرلماني المصطفى إبراهيمي وباقي أعضاء الكتابات المحلية لحزب ” البيجيدي” بإقليم القنيطرة، وهو الأمر الذي دفع البرلماني المذكور إلى محاولة الرفع من حدة مواجهة الخصوم السياسيين لاستمالة تعاطف إخوانه بالحزب وبفرع حركة التوحيد والإصلاح، دون أن يتوقع بأن تلك التصريحات ستشكل موضوع ” بحث قضائي” سيكون مضطرا للإدلاء بما يثبت تلك التصريحات.

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى