الرئيسية

الوكيل العام بالرباط يحيل «تسريبات» البرنامج الاستعجالي على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

أحال الوكيل العام  للملك بمحكمة الاستئناف الرباط، ملف التسجيلات الهاتفية التي ترتبط باختلالات المخطط الاستعجالي ببعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل استدعاء المتهمين الرئيسيين، ومواجهة الشخصيات موضوع التسجيلات الهاتفية، بالمحادثات التي تتضمن وقائع خطيرة وترتب تهما ثقيلة بحق بعض المسؤولين التربويين، وأصحاب الشركات والمقاولات التي استفادت من صفقات المخطط الاستعجالي، إضافة إلى سماسرة ووسطاء ورؤساء مصالح وموظفين، وبعض الشخصيات التربوية والمسؤولين الجهويين والإقليميين.

وتوقعت مصادر مسؤولة سقوط أسماء كبيرة، بعد تعاون المصالح المركزية في تسهيل مهمة القضاء. ووفق معلومات «فلاش بريس»، فإن تحقيقات الشرطة  القضائية التي ستنطلق باستدعاء المتهمين الرئيسيين، ستركز على عدة مسارات ترتبط أولا بصدقية تلك المحادثات الهاتفية، وإسقاط مضمون تلك المحادثات على الوقائع المرتبطة بالذمة المالية لعدد من المتهمين بشكل رئيسي وفي مقدمتهم مديرة أكاديمية الرباط السابقة التي أحيلت على التقاعد بداية 2013، إضافة إلى الاستئناس بخلاصات عمل لجان التفتيش والافتحاص التي عاينتها كل من المفتشية العامة لوزارتي التربية الوطنية والمالية،  من أجل التحقق من الوقائع التي وردت في المحادثات الهاتفية، سيما صفقات تعود إلى سنة 2010، وتهم المختبرات المتنقلة والعتاد الديداكتيكي الخاص بالمواد العلمية، وعدد من الصفقات التي استنزفت ملايين الدراهم دون تقيدها بالأهداف المراد تحقيقها من رصد هذه الاعتمادات في إطار المخطط الاستعجالي.

ووفق مصادر «فلاش بريس»، فإن النيابة العامة  قامت، استنادا على شكايات رسمية تقدمت بها كل من الهيئة المغربية والجمعية المغربية لحماية المال العام، لفتح تحقيق في التسجيلات الهاتفية، بتجميع عدة معطيات انطلاقا من تفريغ موضوع المحادثات الهاتفية، وإجراء بعض الأبحاث التكميلية بخصوص الوضعية المالية لعدد المتهمين، وشبكة العلاقات التي أمنت الغطاء القانوني والإداري لتمرير هذه الصفقات، وامتدادات هذه الشبكة، وحجم الغلاف المالي الذي أنفق بطرق ملتوية وانتهى في جيوب المسؤولين المباشرين والتنفيذيين المكلفين بأجرأة الشق المالي المتعلق بإبرام الصفقات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى