النعمان اليعلاوي
في رد رسمي وحاسم، كشف محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عن المعطيات التقنية والقانونية التي اعتمدتها السلطات المختصة لمعالجة شكايات عدد من الأشخاص، الذين ادعوا إقصاءهم من الاستفادة من محلات تجارية ضمن المشروع الملكي «سوق الصالحين» بمدينة سلا.
وجاء هذا التوضيح، الموجه إلى المشتكين عبر عمالة سلا، لرفع اللبس حول مساطر توزيع المحلات، حيث أكد أن عملية القرعة جرت تحت إشراف لجنة مختلطة تضم ممثلين عن قطاعات وزارية وأمناء المهن والحرفيين، واعتمدت على معايير دقيقة تستند إلى الإحصاء المحين والوجود الفعلي للمعنيين داخل السوق.
وأوضح التقرير أن السبب الرئيسي لإقصاء عدد من المشتكين يعود إلى عدم توفرهم على نشاط تجاري فعلي داخل السوق، مشيرا إلى أن اللجنة اعتمدت على لوائح الإحصاء المنجزة سنة 2016 والمحيّنة سنة 2019. وأبرز أن بعض الأسماء لم تكن تتوفر على محلات صفيحية قارة، فيما تم التشطيب على أخرى، بعد التأكد من عدم مزاولتها لأي نشاط تجاري خلال عملية التحيين.
كما تطرق الرد إلى حالات خاصة لمستفيدين محتملين أدرجت أسماؤهم ضمن فئة بائعي المأكولات الخفيفة، غير أن استفادتهم ظلت معلقة، بسبب رفضهم المشاركة في عملية القرعة لعدة مرات، بدعوى رغبتهم في الحصول على محلات من نوع «مقهى»، وهو ما اعتبرته السلطات خروجا عن الضوابط المحددة سلفا.
وفي سياق متصل، أشار الوالي إلى حالة مشتك سبق أن رفض تنفيذ حكم قضائي يقضي بهدم محله الصفيحي، مؤكدا أنه استفاد بالفعل من محل تجاري داخل المشروع يحمل رقما محددا، في إطار العملية نفسها.
وشدد الرد على أن الانتماء إلى الوظيفة العمومية يعد من حالات التنافي التي تحول دون الاستفادة، حيث تم التشطيب على اسم أحد المشتكين، بعد ثبوت عمله في القطاع العام، في انسجام مع شروط الاستفادة الموجهة لفئات التجار الصغار والحرفيين.
وأكدت مصالح الولاية أن مشروع «سوق الصالحين» يندرج ضمن رؤية تروم هيكلة النشاط التجاري بمدينة سلا، وضمان استفادة الممارسين الفعليين، مع احترام معايير الشفافية وتكافؤ الفرص، واستبعاد كل الحالات التي لا تستجيب للشروط القانونية المعتمدة.
