محمد اليوبي
أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة، صباح أمس الخميس، حكما يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة تارجيست، في حق النائب البرلماني والرئيس السابق لفريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، نور الدين مضيان، والقاضي بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا.
وبصدور هذا الحكم، يكون مضيان الذي قضى أكثر من 30 سنة بالبرلمان، قد فقد أهليته الانتخابية للترشح للاستحقاقات التشريعية المقبلة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، والتي ستجرى يوم 23 شتنبر المقبل، حسب المقتضيات القانونية الجديدة الواردة في القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي نال تأشيرة المحكمة الدستورية، وينص على فقدان أهلية الترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية، والأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية. وطبقا لنفس المقتضيات، لا يؤهل للترشح للبرلمان الأشخاص المحكومون بعقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ.
وأدانت المحكمة مضيان على خلفية قضية البرلمانية الاستقلالية السابقة، ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، التي وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك بعد تسريب صوتي منسوب إليه يتضمن عبارات السب والشتم والتشهير في حقها. وقررت النيابة العامة متابعته من أجل تهم تتعلق بالسب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات وأقوال كاذبة بهدف التشهير في حق امرأة.
وكانت المنصوري قد وضعت شكاية ضد مضيان تتهمه “بتسجيل وبث وتوزيع صور وأقوال شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، والسب والقذف والتهديد والابتزاز، والمس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، واستغلال النفوذ، والتهديد بإفشاء أمور شائنة”.
وأعطت النيابة العامة المختصة تعليماتها للشرطة القضائية، من أجل إجراء الأبحاث والتحريات بخصوص الاتهامات الواردة في الشكاية، وإجراء خبرة تقنية على التسجيلات الصوتية، التي أدلت بها المنصوري مرفقة بمحضر تفريغ أنجزه مفوض قضائي.
وأوضحت المنصوري في شكايتها أنه تربطها علاقة حزبية بالمشتكى به، بصفته رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، لكن مؤخرا فوجئت بتصريحات ومزاعم وأقوال من طرف أصدقاء وزملاء بالحزب تمس شرفها وكرامتها بكونه ولغاية في نفسه يعاملها بسوء ويعمد إلى التشهير بها وسبها وقذفها ويتهمها بكونها خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه، كما صرح به لمجموعة من الأشخاص.
وأضافت المنصوري، في شكايتها، أن مضيان لم يقف عند هذا الحد، بل عمل على ابتزازها بفيديوهات لها وهي عارية وفي وضعيات مخلة وخادشة بالحياء، من أجل إرغامها على الاستقالة من الحزب، وينعت أخواتها بالعاهرات اللائي يمتهن الدعارة. واتهمت مضيان بأنه قام بتهديدها بنشر الفيديوهات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيعها والتشهير بها في حالة عدم الرضوخ لمطالبه.
وقالت المنصوري إن مضيان يدعي أنه هو من صنعها وأخرجها إلى الوجود، بالإضافة إلى استغلال سلطته السياسية بالحزب، للقيام بطردها من جميع التنظيمات الحزبية، كما قام بمراسلة أجهزة الدولة لتقزيم وضعيتها الاعتبارية داخل إقليم الحسيمة، الذي تنتمي إليه، وترشحت فيه باسم حزب الاستقلال. وأضافت المنصوري أن مضيان يزعم أن الفضل يعود له لما تقلدته من مناصب انتخابية، ولذلك يطلب منها إرجاع التعويضات المالية التي استفادت منها لحسابه الخاص، إثر تحملها مسؤولية تلك المناصب.
