مصطفى عفيف
في تطورات جديدة لملف «اجتثاث الأشجار بساحة الحنصالي بالجديدة»، قرر وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، الثلاثاء الماضي، متابعة صاحب مقهى في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 100 ألف درهم، وإحالة ملفه على انظار هيئة الجنحي التلبسي، التي حددت تاريخ 12 ماي المقبل كأول جلسة، في حين قرر ممثل النيابة العامة حفظ المتابعة في حق مستشارين بالمجلس الجماعي للجديدة، لانعدام الأدلة.
قرار حفظ المتابعة في حق مستشارين، عجل بدخول الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، فرع الجديدة، على الخط، أول أمس الأربعاء، حيث قدمت طلبا لدى وكيل الملك بابتدائية الجديدة، من أجل إخراج الملف من الحفظ وفتح تحقيق في واقعة اجتثاث الأشجار، وهو الطلب الدي استندت فيه الهيئة الحقوقية إلى معطيات جديدة.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بأمن الجديدة قد عرضت، يوم الثلاثاء الماضي، ملف اقتلاع أشجار ساحة الحنصالي على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، حيت مثل كل من ممثل الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بصفته الطرف المشتكي، ومستشارين بجماعة الجديدة والذين تلاحقهم شبهة التورط في هذه المجزرة البيئية، وصاحب مقهى.
وكان الملف عرف عدة تدخلات من أجل إقباره، وهو ما جعل وكيل الملك يقوم بحفظ الملف، قبل أن تدخل اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب على الخط، بصفتها طرفا مشتكيا، لتقديم طلب لدى النيابة العامة، بغية إخراجه من الحفظ، بناء على معطيات جديدة تكشف أن «بعض المنتخبين بالجماعة قاموا بالمشاركة في عمليات قطع الأشجار الموجودة بساحة الحنصالي، دون أي موافقة أو ترخيص من الجهات المعنية، وأي مشكل بيئي أو تقني يستلزم ذلك».
وكان ملف اجتثاث الأشجار بساحة الحنصالي موضوع رسالة وجهها إلى رئيس المجلس نائبه الأول، رفيق بناصر، حول الممارسات غير القانونية لكاتب المجلس، حيث إنه هو من سهر على تسجيل طلب قطع الأشجار الذي تقدم به أحد الأشخاص بشارع الحنصالي، وسحبه من مكتب الضبط باسمه الشخصي، ووقف ميدانيا وعمليا على إنجاز العملية.
وأكد رضوان دليل، نائب المنسق الإقليمي وعضو اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أن اجتثاث الأشجار دون سند قانوني يشكل جريمة، حسب مقتضيات الفصل 597 وكذا الفصل 599 من القانون الجنائي المغربي، ومقتضيات الظهير الخاص بقانون الغابات.
وأضاف ممثل الهيئة المذكورة أن الأشجار التي تم اجتثاثها تعتبر ثروة بيئية وجمالية للمدينة، وتعود إلى عشرات السنين، وترمز حسب قوله، إلى العمق الحضاري لمدينة الجديدة، كما تعبر عن جزء من هويتها البصرية والتاريخية في أهم شوارعها.
