أكادير: محمد سليماني
قررت أخيرا كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري فتح ملف حراسة مراكب الصيد البحري بموانئ المملكة، وذلك عقب قرصنة مجموعة من المراكب من داخل بعض الموانئ وتسخيرها في تنظيم الهجرة السرية، والاتجار في البشر والترويج الدولي للمخدرات.
واستنادا إلى المعطيات، فإن كتابة الدولة راسلت غرف الصيد البحري، من أجل عقد لقاءات للتداول في قضية حراس مراكب الصيد البحري، ومناقشة وضعياتهم القانونية والاجتماعية، ومسألة التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمكينهم من كل حقوقهم، اعتبارا للدور الكبير الذي تلعبه هذه الفئة في حماية ممتلكات المهنيين.
وفي هذا الصدد، قررت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير عقد اجتماع لهذا الغرض يوم 29 أبريل الجاري، قصد الخروج بتوصيات ومقررات سيتم رفعها إلى كتابة الدولة، في أفق تجميع كل المقترحات وتحويلها إلى نصوص قانونية تهم هذه الفئة.
وحسب المعلومات، فقد سبق أن تداولت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، خلال دورتها العادية لشهر نونبر 2025، في مشكل قرصنة مراكب الصيد البحري من ميناء أكادير، والتي تحولت من حالة معزولة إلى ظاهرة، بعدما تكرر الأمر لأكثر من مرة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن عددا من منتخبي الصيد البحري بالغرفة، والذين هم في الوقت نفسه مهنيون ممثلو قطاعات الصيد التقليدي والصيد الساحلي، يعانون من ظاهرة قرصنة المراكب، وأضحى الخوف يتملك عددا منهم خوفا على مصادر رزقهم، خصوصا وأن القراصنة في الحالات المسجلة، كانوا من بين أطقم المراكب المقرصنة. لذلك تم التداول في هذا الملف، والبحث عن السبل الكفيلة بتأمين الميناء، بتنسيق من قبطانية الميناء ومندوبية الصيد البحري والدرك البحري وعدد من المتدخلين، لتقنين خروج المراكب من الميناء، وضبط تحركاتها.
وحسب المصادر، فإن برمجة قضية قرصنة مراكب الصيد البحري في دورة تداولية، جاءت نتيجة تكرار حوادث القرصنة، ثم المخاوف من أن تتنامى الظاهرة بشكل كبير جدا، خصوصا وأن الوقائع السابقة أعادت إلى الواجهة نقاشات عديدة على مستوى ميناء أكادير والتي تتعلق بتحريك مراكب الصيد من أماكن رسوها نحو أماكن أخرى، أو للدخول إلى البحر، إذ طالبت هيئات مهنية بضرورة ضبط تحركات المراكب ومراقبة كل مركب قبل إبحاره، للتأكد من مدى توفر أجهزة السلامة والرصد والتتبع على متنه.
وحسب المعلومات، ففي يوم تاسع شتنبر 2025 اهتز ميناء مدينة أكادير على وقع اختفاء مركب للصيد الساحلي صنف السردين من حوض الرسو، قبل أن يتبين أن الأمر يتعلق بعملية قرصنة مدبرة. فالمركب كان راسيا بحوض الميناء منذ مدة، وكان على أهبة الاستعداد لاستئناف رحلات الصيد، قبل أن يتبين اختفاؤه، بعدما غادر الميناء في ظروف غامضة، كما تبين بعد تتبع حركة إحداثياته عن طريق جهاز الرصد والتتبع المثبت على ظهر المركب، أن هذا الأخير، قد اقترب من مغادرة المياه الإقليمية المغربية في اتجاه جزر الكناري.
وقبل ذلك بوقت قصير، عاش ميناء أكادير على وقع حادثة مماثلة، عندما تمكن ميكانيكي يشتغل على متن مركب للصيد الساحلي من قرصنة المركب من داخل ميناء أكادير كذلك، والاتجاه به نحو جزر الكناري. ففي البداية اعتقد الجميع أن تحرك المركب من مكان رسوه كان من أجل الصيانة فقط، قبل أن يتبين لاحقا أن المركب اختفى عن الأنظار بصفة نهائية، كما لم يتم تحديد مكان وجوده عبر إشارة تحديد المواقع الخاص بالمركب، بعدما تم قطع الاتصال داخله بشكل مقصود. وبعد انتظار طويل، تبين أن المركب وصل إلى جزر الكناري وعلى متنه 14 شخصا من أفراد طاقم المركب.
