طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن مقهى، يوجد بمنطقة الغندوري الشاطئية بطنجة، بات يتوفر على امتيازات وصفت بغير المفهومة والغامضة، حيث يحتل الملك العمومي البحري بشكل غريب، دون أن تطوله المساءلة، في وقت باتت السلطات المحلية تتشدد في قضية الترخيصات بالقرب من الشواطئ رغم وجود أراض لخواص باتوا يدخلون ضمن إطار نزع الملكية للمنفعة العامة رغم كون وثائق ملكيتهم سليمة.
وبات هذا المقهى يفرض على زبائنه شروطا صارمة، ويدعي أصحابه أنهم من ذوي النفوذ والعلاقات مع مسؤولين كبار وبالتالي هم خارج دائرة المساءلة، في وقت أثار هذا المقهى الكثير من الجدل على الشبكات الاجتماعية في وقت سابق، بعدما لجأ صاحبه، في سابقة من نوعها بالمقاهي المحلية، إلى تحديد مدة قضاء الزبون وقته بداخله، مستغلا المنظر الذي يتوفر عليه خصوصا في المساء والصباح الباكر، حيث حدد المدة في ساعة ونصف فقط، وبعدها يطلب من الزبون الرحيل أو تقديم طلب جديد أو ما يعرف بـ«الكونسوماسيون»، مقابل الاستمرار في المكان.
هذا الأمر أثار الكثير من الجدل بالشبكات الاجتماعية «الفيسبوك» بالمدينة، ووصف الرواد قرار صاحب المقهى بالمثير، وأنه أصبح يشبه مقاهي الأنترنت التي كانت تفرض توقيتا محددا على زبائنها، في الوقت الذي يتعارض الأمر مع القوانين الجاري بها العمل. ونبه نشطاء إلى أن هذه الواقعة ستشجع العشرات من المقاهي لاتباع الطريقة نفسها، وهو ما سيتسبب في تغول أمثال هؤلاء المستثمرين.
وتعالت أصوات بطنجة تطالب، السلطات المحلية المختصة بالمدينة، بالتدخل وتنفيذ القانون المتعلق بالساحل، إذ كيف يعقل أن شاطئ البحر أصبح ممنوعا على مستوى منطقة ملابطا بطنجة، بعدما قام صاحب المقهى الفاخر بوضع سياج حتى قلب الشاطئ، ويمنع على المصطافين أصلا الاقتراب من الشاطئ بحكم وجود هذا المقهى المثير للجدل، إذ بات يلقى إقبالا كثيفا خاصة في فصل الصيف حيث الكل ينتظر لحظة الغروب لالتقاط الصور وكذا المنظر البانورامي الذي يوفره هذا المقهى، مع العلم أنه أصلا يحتل الساحل ضدا في القانون الذي تمت المصادقة عليه أخيرا.
للإشارة، فإن التدابير المتعلقة بالحفاظ على الساحل انطلاقا من القانون رقم 2.21.965، الذي تمت المصادقة بموجبه على المخطط الوطني للساحل، وهو من بين النصوص التطبيقية للقانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، تنص على أنه «في ما يتعلق بالتدابير الرامية إلى حماية الساحل والمحافظة عليه، يشدد المشروع على عدم المساس بالحالة الطبيعية لشط البحر، وعلى إحداث منطقة محاذية للساحل عرضها 100 م يمنع فيها البناء، ومنطقة محاذية لهذه الأخيرة عرضها 2000 م يمنع فيها إنجاز بنيات تحتية جديدة للنقل».
