أكادير: محمد سليماني
خرجت المعارضة بالمجلس الجماعي لأكادير عن صمتها، وعبرت عن استنكارها لاتجاه مكتب مجلس الجماعة نحو «خوصصة» خدمات الجماعة، وذلك عقب خروج المكتب المسير ببلاغ قبل أيام يكشف فيه عن الرغبة في ابتكار أنماط جديدة لتدبير المرافق الجماعية من قبل الخواص والشركات.
وأوضح عضو المجلس الجماعي، عبد العزيز السلامي، أن اتجاه المكتب المسير لجماعة أكادير لتفويت تدبير المرافق الجماعية يعني «فشل مكتب المجلس ورئيسه في ممارسة صلاحياته وتنفيذ التزاماته السياسية ووعوده الانتخابية تجاه السكان، و«تهريب» هذه المهام لباطرونا شركات القطاع الخاص، ولو أن الأمر يتعلق بمشاريع حيوية أنجزت بتكلفة مالية خيالية من أموال دافعي الضرائب». وتساءل عضو المجلس عن تيار المعارضة، عن «المستفيد الحقيقي من تفويت قطاعات حيوية بجماعة أكادير للخواص، وعن أسباب عجز جماعة أكادير عن التسيير الذاتي لمرافقها بالرغم من أن نصف ميزانيتها مخصص لمصاريف التسيير، وجدوى «الديمقراطية التمثيلية» وتدبير الشأن المحلي إذا كانت جماعة ترابية من حجم أكادير لا تستطيع تدبير «النافورات والمراحيض العمومية»» حسب تعبير المتحدث.
واستنادا إلى المعطيات، اتفق مكتب المجلس المسير، خلال اجتماعه الأخير قبل أيام برئاسة رئيس الجماعة، على «ابتكار أنماط جديدة لتدبير المرافق الجماعية، بما يضمن جودة الخدمات واستدامتها. ويشمل ذلك تدبير المتاحف، قصبة أكادير أوفلا، المسابح الرياضية، ملجأ الحيوانات الضالة والمرابد، مع التفكير في صيغ خاصة بكل من المحطة الطرقية ودار الفنون. كما تمت الإشارة إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في مجالات تتطلب خبرات متخصصة مثل تدبير المساحات الخضراء وصيانة الإنارة العمومية والنافورات والمراحيض العمومية»، حسب ما ورد في بلاغ للمكتب المسير عقب اجتماعه.
ويأتي تفويت الخدمات والمرافق الجماعية لجماعة أكادير في إطار مسلسل بدأ منذ مدة، من خلال التخلص من كل المرافق الجماعية، ووضعها رهن إشارة شركات التنمية المحلية وشركات المناولة والتدبير المفوض، وأيضا بين أيدي الشركات الخاصة، وإنهاء عهد تدبير الجماعة لهذه المرافق، مع ما يحمله ذلك من مخاطر كثيرة على مستقبل هذه المرافق وديمومة تقديم خدماتها لفائدة السكان والمرتفقين.
واستنادا إلى المعطيات، فإن مكتب مجلس جماعة أكادير يواصل بشكل مستمر رفع يد الجماعة عن تدبير كثير من المرافق الحيوية والاجتماعية والثقافية والرياضية، ووضع هذه المرافق الجديدة، التي تم الانتهاء من تشييدها وتجهيزها، بين أيدي شركات التنمية المحلية، لتدبير هذه المرافق والممتلكات الجماعية.
يشار إلى أنه كلما فتح مكتب المجلس الجماعي عمليات تفويت خدمات جماعية، إلا وتصاحب ذلك موجة غضب كبيرة تجاه المجلس، كما حدث قبل أشهر عندما تم فتح عملية تفويت تدبير أربعة مسابح بكل من «الحي المحمدي»، و«الهدى»، و«أغروض» و«الفرح بنسركاو»، في ملكية الجماعة الترابية لأكادير إلى الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية المعروفة اختصارا بـ«سونارجيس، وقيام هذه الشركة بتحديد قيمة انخراط كبير للفرد الواحد يصل إلى 3640 درهما سنويا، في الوقت الذي خصص المجلس الجماعي دعما ماليا لهذه الشركة يصل إلى 200 مليون سنتيم، أي 50 مليون سنتيم عن كل مسبح.
