الأخبار
أعلنت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية منع تسويق وتصنيع واستيراد وتوزيع واستعمال منتجات التجميل التي تحتوي على أكسيد ثنائي الفينيل ثلاثي ميثيل بنزويل الفوسفين، المعروف باسم.(TPO)
وأنهت الوكالة، في بلاغ لها، إلى علم مهنيي الصحة والفاعلين في قطاع التجميل والمستهلكين أن استعمال طلاء الأظافر وأنواع “الجل”، التي تحتوي على مادة (TPO)، أصبح ممنوعا بشكل قطعي، مضيفة أن الدراسات أظهرت أن التعرض المتكرر لهذه المادة قد يؤدي إلى مخاطر صحية، بما في ذلك آثار سامة محتملة.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي على إثر تقييم معمق للمعطيات العلمية المتوفرة والمعايير الدولية المتعلقة بمادة (TPO)، التي تستخدم كـ “مبادر ضوئي” في بعض أنواع “الجل” وطلاء الأظافر التي تتصلب تحت الأشعة فوق البنفسجية، إذ تبين أنها تظهر خصائص سامة مقلقة.
وفي هذا السياق، أهابت الوكالة بمهنيي قطاع التجميل أن يتوقفوا فورا عن استخدام المنتجات التي تحتوي على هذا المادة، مع ضمان عدم تقديمها للزبائن، كما أهابت بالمستهلكين أن يتحققوا بعناية من تركيبة المنتجات التي يستعملونها، خصوصا طلاء الأظافر وأنواع “الجل” قصد التأكد من مطابقتها لمعايير السلامة المعمول بها.
ويأتي هذا القرار، يضيف البلاغ، في إطار الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في مجال اليقظة الصحية، وضمان سلامة وجودة المنتجات الصحية المتوفرة في السوق الوطنية وحماية صحة المواطنين، كما يساهم في توحيد المعايير الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بسلامة وتنظيم المستحضرات التجميلية، وأكدت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية على الأهمية القصوى لتطبيق مقتضيات هذه المذكرة الإخبارية بهدف حماية صحة المستهلكين، داعية جميع الجهات المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لنشر وتطبيق هذه التعليمات.
ومن جهة أخرى، يتم ترويج مواد ومستلزمات تستعمل في إجراء عمليات التجميل، من قبيل حشوات تكبير الأثداء المصنوعة من “السيليكون”، بعدما قررت عدد من البلدان منع تسويقها، وأكدت المصادر، أن هذه الحشوات تدخل إلى المغرب وتباع بدون أي مراقبة لمديرية الأدوية والصيدلة، وتستعمل من طرف النساء في عمليات التجميل، رغم أنها تشكل تهديدا خطيرا على صحة المغاربة، بعدما أثبتت التحاليل احتواءها على مواد تسبب السرطان.
وذكرت مصادر طبية، أن هذه المواد تدخل ضمن تصنيف المستلزمات الطبية التي تتطلب مزيدا من المراقبة و السلامة، وتحدثت المصادر ذاتها عن وجود فوضى في تسجيل هذه المستلزمات الطبية وغياب أي تقييم أو مراقبة حقيقية لها قبل التسجيل، في ظل التستر على قاعدة المعطيات الخاصة بالمستلزمات الطبية، واعتبرت ترويج مواد صحية مغشوشة مخالف لقانون المستلزمات الطبية.
ويحدد القانون تعريف المستلزم الطبي في كل أداة أو جهات أو معدات أو مادة أو منتوج أو أي عنصر آخر يستعمل منفردا أو منضما بما في ذلك التوابع والبرامج المعلوماتية التي تدخل في تشغيله، والمخصص من طرف الصانع للاستعمال لدى الإنسان لأغراض طبية أو جراحية، والذي لا يمكن الحصول على مفعوله الأساسي بوسائل دوائية أو مناعية أو أيضية، ولكن يمكن دعم وظيفته بمثل هذه الوسائل، ويتوقف عرض مستلزم طبي في السوق على الحصول المسبق على شهادة تسجيل تمنح من طرف الإدارة، بعد استشارة اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية، ويجب أن تكون كل مؤسسة تصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع للمستلزمات الطبية موضوع تصريح لدى الإدارة، قبل الشروع في مزاولة نشاطها، يوضح على الخصوص طبيعة النشاط المزمع القيام به والمستلزمات الطبية المعنية، ويجب أن يرفق التصريح بملف.
وسبق لأعضاء اللجنة البرلمانية الاستطلاعية التي قامت بمهمة بمديرية مراقبة الأدوية التابعة لوزارة الصحة، تسجيل العديد من الاختلالات في مراقبة ومهام التفتيش للمستلزمات الطبية، وأكد تقرير اللجنة أن المختبر الوطني لمراقبة الأدوية، لا يراقب إلا عددا قليلا من المستلزمات الطبية لا تتجاوز 15 منتوجا، وتبقى الآلاف من هذه المستلزمات بدون مراقبة، و يتم الاعتماد فقط على ما ينشر حولها من معلومات في الأنترنت أو ما يدلي به صاحب المستلزم من معلومات أو معطيات، وقد وقعت عدة حوادث جراء الغش أو الأعراض الجانبية بل هناك من تسبب في السرطان على الصعيد الدولي.
