اكادير: محمد سليماني
بدأت تتعالى أصوات عدد من المنتخبين والفاعلين المدنيين بمدينة أكادير، للمطالبة بوقفة لتقييم أداء الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، والتي عُهد إليها تدبير قطاعات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل بمدينة أكادير وبكل مناطق جهة سوس ماسة.
ويأتي طلب تقييم أداء الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، بعد مرور ما يقارب السنة على دخولها حيز الخدمة وقيامها بتدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة أكادير، خصوصا في ظل استمرار شكايات زبناء الشركة، والوقوف على حصيلة منجزاتها في ما يتعلق بالإصلاحات التي التزمت بالقيام بها وتجديد الشبكات القديمة.
ومن بين المشاكل التي ما زال عدد من الزبناء يرفعونها بين الفينة والأخرى، ما يتعلق بغلاء فواتير الماء الصالح للشرب والكهرباء بأكادير وبعدد من المناطق الأخرى بأقاليم جهة سوس ماسة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول حقيقتها، في ظل عدم وجود أي زيادة مصرح بها في أثمنة توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل.
وفي هذا الصدد، فقد اكتشف عدد المواطنين بعد دخول الشركة الجهوية متعددة الخدمات لسوس ماسة حيز الخدمة، بدءا من منتصف أكتوبر الماضي، وبداية تدبيرها قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل، ارتفاع المبالغ المالية المسجلة في فواتير الكهرباء والماء الصالح للشرب، التي لم يكن لهم عهد سابق بها، ما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأن الشركة الجديدة، خلقت من أجل الرفع من أسعار استهلاك الكهرباء والماء الصالح للشرب، والتطهير السائل.
وقد عبر مواطنون، في تصريحات متطابقة، بأن الزيادات المكتشفة تفوق بشكل كبير جدا ما هو معتاد من زيادات، كانت في السابق غير مبالغ فيها، أما هذه المرة، فإن الزيادات كانت كبيرة جدا، ما يثير الريبة والشك.
وحسب بعض المصادر، فإن الزيادات الكبيرة التي طالت الفواتير، تعود بالدرجة الأساس إلى أمرين اثنين، أولهما أن بعض المناطق لا يتم فيها الاطلاع على العدادات المنزلية لتسجيل القيمة الحقيقية للاستهلاك بشكل شهري، وإنما تم ذلك بناء على تقديرات فقط، ما جعل بعض الفواتير تعرف زيادات كبيرة جدا. أما الأمر الثاني، فيتعلق بأن الفواتير الحالية ببعض المناطق تم فيها دمج عدة أشهر من الاستهلاك، نظرا لعدم توفر المكلفين الكافيين للاطلاع على كل العدادات، ما جعل كثيرا من الفواتير، تصل إلى الشطر الثاني والثالث من الاستهلاك، والذي تكون أسعاره مرتفعة جدا.
ومما أثار الاستغراب أيضا، وجود بعض الرسوم القارة المفصلة في الفواتير وهي رسوم جديدة في الفواتير، كرسم تأجير العداد ورسم صيانة الربط، علما أن الزبون يدفع القيمة المالية للعداد في بداية مرحلة الربط بالكهرباء، كما يدفع مصاريف الربط بالتيار الكهربائي في البداية. ومن بين المطالب المرفوعة بعد سنة من تدبير الشركة الجهوية، ضرورة مراجعة وإعادة النظر في الزيادات المثبتة في فواتير الماء والكهرباء، والمخالفة للاستهلاك المعتاد بالنسبة للزبناء، والاطلاع الشهري على العدادات من أجل الفوترة الشهرية وتفادي ذلك على أساس التقدير.
