مرتيل: حسن الخضراوي
فتحت مصالح وزارة الداخلية بالمضيق، أول أمس السبت، تحقيقا في الاحتقان بقطاع النظافة بالجماعة الحضرية لمرتيل، مع الأمر بالتدقيق في تأخر الشركة في دفع التزامات الضمان الاجتماعي الخاص بعمال النظافة، ما تسبب في معاناة المرضى واحتجاج النقابة الممثلة للعمال ومطالبتها بالتنزيل الأمثل لدفتر التحملات الموقع بين الأطراف المعنية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن ملف النظافة بمرتيل، يشهد صراعات سياسية خطيرة، قبيل الانتخابات التشريعية 2026، فضلا عن تبعات الصراع بين الأغلبية الهشة والمعارضة، والمطالبة بالنجاعة في الخدمات العمومية بالنظر إلى قيمة الصفقة الجديدة بالملايير، ومضاعفة ميزانية قطاع النظافة بمبرر الحاجة إلى توسيع مجال اشتغال الشركة وتجويد الخدمات والسهر على احترام المعايير البيئية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من المستشارين بأغلبية مجلس مرتيل، أكدوا على أن صفقة النظافة الجديدة انطلقت قبل أسابيع قليلة وهناك مجموعة من الإكراهات والمعيقات التي تظهر بشكل طبيعي في المرحلة الأولى ويتم تجاوزها بتنسيق بين الأطراف المعنية، كما أن السلطات المختصة تقوم بمتابعة الملف الحساس وأكدت مرات متعددة على الجودة وتسجيل الغرامات المطلوبة في حال خرق بنود دفتر التحملات خارج المزايدات الانتخابوية أو التعاطف مع أي جهة كانت.
وأضافت المصادر عينها أن المجلس الجماعي لمرتيل، تم توجيهه من قبل السلطات المختصة بالمضيق، إلى إلزام الشركة نائلة صفقة النظافة بإدلائها بالوثائق التي تثبت أداء الالتزام الشهري لمؤسسة الضمان الاجتماعي، تحت طائلة توقيف التعويضات المالية المتفق حولها وتسجيل غرامات مالية، فضلا عن تفعيل دور لجنة التتبع والمراقبة، وحل مشكل المستودع الذي يثير جدلا واسعا بالقرب من وادي مرتيل.
واشتكى مجموعة من السكان بالجماعة الحضرية لمرتيل، طيلة الأيام القليلة الماضية، من استمرار استعمال جنبات وادي مرتيل كموقف لشاحنات ومعدات شركة النظافة، وتجميع الأزبال، قبل نقلها نحو المطرح المراقب، ما يساهم، بحسب المحتجين ومستشارين في المعارضة، في انتشار روائح عطنة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، ويؤثر سلبا على التنمية السياحية بالمدينة، التي اشتهرت بتوافد آلاف الزوار والسياح عليها، خاصة خلال العطلة الصيفية.
