تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر “الأخبار” بأن محكمة النقض بالرباط، شرعت قبل أيام قليلة في النظر في ملف فضيحة عقارية تورط فيها 21 متهما، حيث سبق وأدانت محكمة الاستئناف بتطوان، موثقين وعدول ومنتخبين ضمنهم مستشار ورئيس سابق للجماعة الحضرية لمرتيل، فضلا عن إدانة متورطين آخرين في القضية التي أثارت جدلا واسعا في مجال التوثيق وبيع العقارات.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن القضية الذكورة تتعلق بفضيحة عقارية ضخمة بالشمال، وبيع شقق سكنية أكثر من مرة لزبناء مختلفين، والنصب والاحتيال في التوثيق العقاري، حيث سبق التحقيق في الموضوع لسنوات طويلة من قبل الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة قبل الإحالة على الجنايات الاستئنافية مع تحديد المتابعات القضائية طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأضافت المصادر عينها أن النيابة العامة باستئنافية تطوان قامت بالطعن في الحكم الاستئنافي أمام محكمة النقض بالرباط، وإذا تم قبول الطعن، سيتم إعادة فتح التحقيقات وفحص الملف بشكل دقيق من قبل هيئة محكمة استئناف جديدة، بما في ذلك النظر في حيثيات وكواليس علاقات المتهم الرئيسي الذي فر إلى الخارج قبل أن يتم القبض عليه عند عودته إلى المغرب.
وظل هذا الملف المثير للجدل محط تدقيق كبير من قبل لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي راجعت سير الجلسات والمحاضر المتعلقة بالتحقيقات والمحاكمات، حيث شملت التحقيقات الاستماع إلى موثق مشهور وزوجته حول توثيق العقود، كما تم التحقيق مع عدول ومسؤولين آخرين في محاولة لكشف كافة ملابسات القضية وعمليات التزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال.
