النعمان اليعلاوي
يتصاعد التوتر داخل الجسم الطبي الوطني مع اقتراب موعد انتخابات الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، المقررة يوم 23 دجنبر 2025، وسط موجة من «الاحتجاجات والانتقادات» تقودها التنظيمات المهنية لأطباء القطاع الخاص، التي نددت بما وصفته بـ«الإقصاء الممنهج» و«التمثيلية الصورية» داخل الهيئة.
وفي هذا الإطار، تطالب النقابات والهيئات الممثلة لأطباء القطاع الحر بتعديل القانون رقم 12.08 المتعلق بالهيئة الوطنية، معتبرة إياه «قانوناً متقادماً لا يساير تحولات المنظومة الصحية»، محذّرة من أن الإبقاء على هذا الإطار القانوني «لن يمكن الهيئة من أداء دورها في تأطير المهنة واحترام أخلاقياتها، ولا في مواكبة متطلبات ورش إصلاح الصحة العمومية».
وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور أحمد بن بوجيدة، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع الحر، أن التحضير الجاري للانتخابات «يكرّس اختلالات بنيوية تهم مسار التمثيل داخل الهيئة، ويقصي فعلياً أطباء القطاع الخاص من مواقع القرار»، مشدداً على أن «وزارة الصحة، بصفتها سلطة وصية، مطالبة بتحمل مسؤوليتها عبر اقتراح تعديلات جذرية على القانون المؤطر، تتيح للقطاع الحر الترشح والتصويت بشكل عادل وشفاف».
ودعا بن بوجيدة إلى اعتماد نظام انتخابي يقوم على التمييز الإيجابي بين الفئات المهنية داخل الجسم الطبي، بما يعكس الوزن الحقيقي لكل مكون في المنظومة، ويحترم مبدأ المساواة والحق في المشاركة، فيما لوّح عدد من أطباء القطاع الحر بمقاطعة العملية الانتخابية برمتها، معتبرين أن استمرار ما وصفوه بـ«التوزيع المصطنع للتمثيلية» داخل الهيئة، يقوّض مشروعية النتائج ويُضعف ثقة المهنيين في مؤسساتهم التمثيلية.
وأكدت التنظيمات الداعية للمقاطعة أن «الهيئة الوطنية، باعتبارها مؤسسة يفترض أن تكون حامية لأخلاقيات المهنة ورافعة للحوار بين مختلف مكونات القطاع، باتت رهينة لنص قانوني مجحف وقراءات تأويلية لا تراعي التوازنات المهنية»، داعية الحكومة إلى «تدخل عاجل» لتصحيح هذا المسار «الذي بات يهدد صورة الطب بالمغرب، ويؤثر سلباً على الحق الدستوري في الصحة».
وتأتي هذه التطورات في سياق حساس تشهده المنظومة الصحية الوطنية، المرتبطة بورش تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح المنظومة الصحية، ما يجعل تمثيلية الأطباء وتماسكهم المهني عنصراً أساسياً في ضمان نجاح هذا الورش.
