النعمان اليعلاوي
دخلت التنسيقية الوطنية لموظفي الصحة المتضررين من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية على خط الجدل، المرتبط بالخدمات الاجتماعية الموجهة لفائدة مهنيي قطاع الصحة، معلنة رفع ملف مطلبي إلى كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ورئاسة مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، للمطالبة بتحسين الخدمات وتعزيز الحكامة والشفافية.
وأكدت اللجنة التحضيرية للتنسيقية، في مراسلة وجهتها إلى عدد من الجهات المعنية، أنها تمثل إطارا مستقلا يهدف إلى التعبير عن مطالب فئة واسعة من موظفات وموظفي قطاع الصحة، الذين يعتبرون أن الخدمات الاجتماعية المقدمة إليهم تعرف “اختلالات مستمرة” ولا ترقى إلى تطلعات الشغيلة الصحية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الملف المطلبي الذي رفعته التنسيقية يتضمن عددا من المطالب المرتبطة بتحسين خدمات السكن والتأمين التكميلي والاصطياف والمنح الاجتماعية، إلى جانب الدعوة إلى مراجعة طريقة تدبير بعض الخدمات الاجتماعية، التي يستفيد منها العاملون بالقطاع.
وفي هذا السياق، أكد عبد الحكيم العياط، عضو اللجنة التحضيرية للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الصحة، المتضررين من خدمات مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، على ضرورة فتح حوار مسؤول مع الجهات الوصية وممثلي المؤسسة الاجتماعية، بهدف مناقشة الإشكالات المطروحة وإيجاد حلول عملية تستجيب لانتظارات مهنيي الصحة، خاصة في ظل ما وصفه بتزايد حالة التذمر داخل القطاع.
في السياق ذاته، أوضح العياط أن تراجع خدمات الجمعية تمثل في عدد من الأمور، على رأسها تسقيف سن الاستفادة من قرض السكن إلى 45 سنة، وحذف منحة السكن التي تبلغ حوالي 30 ألف درهم، بالإضافة إلى تغيير شركة التأمين التكميلي وما لحق ذاك في تراجع الخدمات بخصوص ملفات التعويض عن المرض بالخصوص للموظفين المصابين بأمراض مزمنة.
وأشار المتحدث إلى أن هذا التحرك يأتي في سياق نقاش متواصل داخل قطاع الصحة حول أوضاع الشغيلة الصحية وظروف اشتغالها، سيما بعد التحولات التي عرفها القطاع خلال السنوات الأخيرة، وما رافقها من مطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لمختلف الفئات العاملة بالمؤسسات الصحية.
