شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

انهيار الأغلبية يتسبب في جمود جماعة بتطوان

عرائض تطالب العامل بتفعيل القانون التنظيمي للجماعات الترابية

تطوان: حسن الخضراوي

 

توصلت السلطات الإقليمية بتطوان، قبل أيام قليلة، بعرائض جديدة من مستشارين بجماعة صدينة، في موضوع جمود التسيير نتيجة انهيار أغلبية حزب الأصالة والمعاصرة، والتصويت ضد مقررات المجلس في الدورات، وإسقاط الميزانية وسط مطالب بمراجعة كافة محاضر الدورات، والتدقيق في طرق صرف المال العام والصفقات العمومية وسندات الطلب.

والتمس 11 مستشارا بجماعة صدينة بإقليم تطوان، من عامل الإقليم، تفعيل الفقرة الثانية من المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، التي تنص على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. كما يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

وحسب مصادر مطلعة، فإن جميع التدخلات التي باشرها قياديين في حزب الأصالة والمعاصرة لتخفيف الاحتقان بمجلس صدينة باءت بالفشل الذريع، وغياب التوافق بين المستشارين المحتجين والرئاسة، وهو الشيء الذي ينذر باستمرار جمود المقررات وكافة ملفات تسيير الشأن العام المحلي ويتطلب إيجاد حلول للصراعات والتطاحنات والبحث في أسبابها ودراسة والتفاعل مع كافة الشكايات المسجلة لدى السلطات الوصية.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المختصة بتطوان، أكدت على عدم سماحها لأي جهة كانت بعرقلة المرفق العام، أو توقف وشل الخدمات العمومية لتصفية حسابات ضيقة أو خدمة أجندات خاصة، سيما وأن العامل له كامل الصلاحية المتعلقة بسلطة الحلول، وضمان استمرارية والسير العادي للمرفق العام.

وسبق وتقدم 11 مستشارا من أصل 16 عضوا بمجلس صدينة بإقليم تطوان بشكايات متعددة توصل بها مكتب الضبط بالعمالة، تضمنت مطالب بالتحقيق في سندات الطلب، وخروقات تتعلق بالقانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113، فضلا عن اتهامات للرئيس بالانفراد بالقرارات والسخرية والسب والقذف في حق بعض المستشارين، وعدم تقديم الوثائق المرفقة في مشروع الميزانية الذي تم إسقاطه، غير أن الرئيس، بحسب مصادر، نفى كل ما نسب إليه من قبل المشتكين واعتبر الأمر مجرد مزايدات انتخابوية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى