يونس جنوحي
من أهم النقاط التي أشار إليها التقرير الجديد للمركز الأوروبي للدراسات، المتعلق باللجوء والهجرة إلى ألمانيا، ما يتعلق بالتصنيف الجديد الذي اعتمدته الحكومة الألمانية المتعلق بالدول “المُنتجة” للهجرة.
التقرير تناول مسألة التحولات في سياسة الحكومة الفدرالية الألمانية، ووضعها تحت المجهر.
كشف التقرير أن الحكومة الألمانية تسعى إلى تسهيل عملية تصنيف الدول، باعتبار معيار الأمن. وهكذا تُفرق الحكومة الألمانية الآن بين الدول “آمنة المنشأ”، والأخرى “غير الآمنة”.
حركة الهجرة في ألمانيا خلال السنوات العشرين الأخيرة، تُسجل حضورا قويا للعراقيين الفارين من بلادهم بعد الغزو الأمريكي، ثم سرعان ما احتل السوريون أعلى القائمة بعد الربيع العربي والأحداث التي عرفتها سوريا قبل الإطاحة بنظام بشار الأسد.
باعتبار التصنيف الجديد، فإن سوريا كانت منذ 2011 دولة غير آمنة، واستقبل الألمان مئات آلاف اللاجئين السوريين، ثم صار العدد بالملايين. لكن الآن، كما تؤكد تقارير مؤسسات دولية محايدة، فإن سوريا لم تعد أبدا دولة غير آمنة المنشأ، وبالتالي فإن الألمان يعكفون حاليا على سن قوانين لوضع المزيد من الشروط أمام السوريين، وتشجع بالمقابل الراغبين في العودة إلى بلادهم، على مغادرة ألمانيا وتضع أمامهم تسهيلات وحتى “مغريات”، لكي يغادروا البلاد.
منظمة حقوق اللاجئين “برو أزول” تعتبر أن هذه الخطوة تمثل “مشكلة دستورية كبيرة”. خصوصا أن الترسانة التي تضعها الحكومة الألمانية الآن تتعلق بتغيير معايير دراسة ملفات اللجوء السياسي، و”الحماية التكميلية”.
التقرير يقول إن الحكومة الألمانية صنفت دول المنشأ الآمنة، التي يفد منها المهاجرون، وبدأت بوضع كل من المغرب والهند وتونس والجزائر على رأس القائمة التي اتفقت مكونات الحكومة على اعتبارها دول منشأ آمنة غير معنية بمسألة مساطر اللجوء والإغاثة الإنسانية.
المغاربة يحتلون مركزا مهما في ترتيب الجنسيات الوافدة إلى ألمانيا.
علينا ألا ننسى أيام الأزمة بين الرباط وبرلين، عندما جمدت سفارة ألمانيا في الرباط، بدون تقديم أي شروحات، باب تقديم طلبات تأشيرة الدراسة العليا في ألمانيا أمام الطلبة المغاربة. استمر الوضع لسنوات، إلى أن رُفع الحظر مؤخرا.
بعض المؤشرات كشفت أن الإجراء الذي أقدمت عليه السفارة سببه تسجيل مصالح الداخلية الألمانية عدم التزام نسبة من المغاربة الحاصلين على تأشيرة الدراسة، بالتحصيل العلمي، وأنهم جعلوا من المسطرة ذريعة فقط للحصول على تأشيرة إلى ألمانيا.
تعددت الأسباب والهجرة واحدة، وما وقع لا يعني أبدا أن كل الذين يتجهون إلى ألمانيا لمواصلة التعليم العالي، هم مشاريع “مهاجرين” يبحثون فقط عن تأشيرة للوصول إلى التراب الألماني، دون أن يكون لديهم أي همّ لصنع مستقبل أكاديمي في ألمانيا، أو في أي جزء آخر من أوروبا.
في المغرب، تُفتح مراكز تعليم اللغة الألمانية أكثر من محلات الوجبات السريعة. بل إن مدنا صغرى لا تتوفر فيها أبسط الخدمات الترفيهية، صارت تتوفر على أكثر من مركز لتعليم اللغة الألمانية، وتُجهز المرشحين لاجتياز امتحان مستوى الألمانية المعتمد لدى سفارة ألمانيا في الرباط، والذي يعتبر طبعا شرطا للحصول على تأشيرة الدراسة أو التجمع العائلي.
الاشتراكيون الألمان لا يزالون مترددين إزاء المشروع الجديد المتعلق بشروط الهجرة إلى ألمانيا.. “لطالما كانت بلادنا أرضا للمهاجرين”.. هكذا يردد الألمان الذين لم ينسوا فضل المهاجرين من شمال إفريقيا، والذين شاركوا في بناء ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.. مشاكل اليمين المتطرف تُعلق كلها على ظهر السوريين. إذا لم يجد ألماني مكانا يركن فيه سيارته، فإنه يلعن الحرب في سوريا، وإذا لم يجد عملا في المدينة التي يسكن فيها يلعن الهجرة والمهاجرين.. في حين أن كل التقارير والإحصاءات تقول إن ألمانيا لا تزال في حاجة إلى المهاجرين، وأنها تطلب المزيد. وعندما يسمعون هذا الكلام في المغرب، فإنهم لا يهاجرون إلى ألمانيا وحسب، بل يفتحون مراكز لتعليم الألمانية! بدون علم معالي المستشار طبعا.
