النعمان اليعلاوي
تتواصل صراعات الأطباء، في أفق انتخابات الهيئة الوطنية، في ظل ما تصفه التنظيمات بـ”الإقصاء المتعمد” الذي يطول أطباء القطاع الخاص، ويحول دون مساهمتهم الفعلية في ضمان الحق الدستوري في الصحة.
وفي هذا السياق، يطالب أطباء القطاع الخاص بتعديل القانون رقم 12.08 المنظم للهيئة الوطنية للأطباء، معتبرين أنه أصبح “متجاوزاً ولا يستجيب لانتظارات المواطنين ولا لمتطلبات الأطباء”، وحذروا من أن الاستمرار في اعتماد هذا الإطار القانوني الحالي “لن يمكن الهيئة من الاضطلاع بدورها الطبيعي في السهر على احترام أخلاقيات المهنة ومبادئ الممارسة السليمة للطب”.
وفي تصريح لجريدة “الأخبار”، قال بدر الدين داسولي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، إن “المنهجية التي يتم اتباعها حالياً في التحضير لانتخابات الهيئة تؤدي إلى إنتاج تمثيلية صورية لأطباء القطاع الحر”، مضيفاً أن “الخروج الجماعي للتنظيمات الصحية جاء للتنبيه إلى اختلالات بنيوية تهم مسار الانتخابات الحالية، والتي تُقصي فعلياً أطباء القطاع الخاص من صناعة القرار داخل الهيئة”.
وأكد داسولي، في اتصال هاتفي مع الجريدة، أن “وزارة الصحة، باعتبارها السلطة التنظيمية في القطاع، مطالبة بتحمل مسؤوليتها واقتراح تعديلات جوهرية على القانون المؤطر للهيئة، تتيح للقطاع الحر إمكانية الترشح والتصويت بشكل نزيه ومباشر، بما يضمن تمثيلية حقيقية داخل الهيئة الوطنية”.
من جانب آخر، يلوح أطباء القطاع الخاص بمقاطعة شاملة للعملية الانتخابية التي أعلنت الهيئة عن تنظيمها في 23 دجنبر 2025، مطالبين بتعديل آليات التمثيل داخل الهيئة الوطنية، واعتماد انتخابات بالفئات المهنية تتيح تمثيلاً واقعياً لأطباء القطاع العام والخاص على حد سواء، ووصفوا الوضع الحالي بأنه “توزيع مصطنع للتمثيلية يقوض مبدأ المساواة داخل مهنة الطب”، مطالبين بصون مبدأ الكفاءة والمسؤولية داخل مؤسسة تعتبر ركيزة من ركائز المنظومة الصحية الوطنية، داعين الحكومة إلى التدخل العاجل “لتصويب مسار انتخابي مهدد بفقدان مشروعيته أمام الجسم الطبي والرأي العام”.
