تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن مشروع تجديد اتفاقية الشراكة المبرمة بين جماعة تطوان ونادي المغرب أتليتك تطوان لكرة القدم، من أجل دعم وتنمية قطاع الرياضة، سجلت حولها العديد من الملاحظات من قبل مستشارين وأعضاء بالمكتب المسير للجماعة، فضلا عن خلافات حول المبالغ المالية كدعم للفريق ووصولها إلى أزيد من مليار و300 مليون سنتيم لمدة ثلاث سنوات، وضرورة ربط الدعم بالنتائج المحصلة في المنافسات والوضع الحالي للفريق، والقطع مع كافة أشكال الاستغلال الانتخابوي للملفات الرياضية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه بعد انتقادات المعارضة بمجلس تطوان، التحق العديد من الأعضاء بالأغلبية المسيرة للمطالبة بتقييم أداء فريق المغرب التطواني، والمكانة التي يحتلها الآن بالقسم الوطني الثاني، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار الصراعات والتطاحنات الدائرة داخل المكتب المسير، وجدل عدم انعقاد الجمع العام.
وأضافت المصادر ذاتها أن اجتماعا تم انعقاده بالجماعة الحضرية لتطوان شهد مداخلات قوية حول دعم المجلس لفريق المغرب التطواني، وضرورة الالتزام بالمعايير الأساسية لملف الدعم، على رأسها وضع الملف القانوني، ووصل إيداع للمجلس الأعلى للحسابات، والالتزام بالبرنامج، وتفاصيل الميزانية، والوثائق المحاسباتية، مع تمكين المنتخبين من جميع المعطيات المتعلقة بالفريق، واعتبار ملف المغرب التطواني وثيقة قانونية تخضع للتقييم العام، ولمعايير أساسية.
وطالبت أصوات من داخل الأغلبية المسيرة لجماعة تطوان أيضا بوضوح الاتفاقية مع فريق المغرب التطواني واستيفائها لشروط وضع الملف والوثائق المطلوبة، إضافة إلى تفعيل الالتزامات وتحصينها، وضرورة التتبع والمراقبة الخاصة بصرف المال العام.
وكان العديد من الأعضاء داخل مجلس تطوان طالبوا مرات متعددة في مداخلات بالدورات واجتماعات داخلية، بتتبع صرف المال العام وعدم الاكتفاء بالمصادقة على الدعم لفائدة الفرق الرياضية، واستغلال الملف انتخابويا بدغدغة عاطفة الجمهور، فضلا عن القطع مع جدل تضارب المصالح في تحمل المسؤوليات بمكاتب تسيير الفرق الرياضية.
