طنجة: محمد أبطاش
كشفت معطيات حصلت عليها “الأخبار”، أن تقرير الخبرة الهندسية بخصوص ملعب “البادل” بمنطقة بوبانة بطنجة والذي تفجر مؤخرا، ورط عمدة المدينة منير الليموري في توقيع رخصة لصاحب هذا المشروع، رغم التناقضات الكبيرة التي كانت في فحوى هذا التقرير، حيث تحول تقرير الخبرة الهندسية المشار إليه، إلى ورطة حقيقية لعمدة طنجة.
ملعب “لابريري روز”
كشف سكان تجزئة المرج الوردي أو “لابريري روز 2” بعد الاستعانة بخبراء هندسيين، هذه التناقضات من خلال مراسلة رسمية قاموا بتوجيهها إلى الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالمغرب، أبلغوا فيها عن خروقات قالوا إنها واردة في الوثائق المرتبطة بمشروع عقاري أشرفت عليه مهندسة معمارية، وذلك وفق ما جاء في نص المراسلة. وأكد السكان وغالبيتهم من رجال الأعمال والمستثمرين وضمنهم وزير الشغل السابق عبد السلام صديقي، في مراسلتهم أنهم اطلعوا على وثائق المشروع، ولاحظوا اختلافات بين المعطيات التقنية والواقع الميداني، مشيرين إلى أن رخصة البناء مؤرخة في 9 يوليوز 2024، بينما شهادة تتبع الورش محررة قبل ذلك التاريخ في 3 يوليوز 2024، وهو ما وصفوه بخلل واضح.
كما أشاروا إلى أن شهادة المطابقة مؤرخة في 22 يوليوز 2024، الأمر الذي يفيد-حسب روايتهم-أن الأشغال اكتملت خلال ثلاثة عشر يوما فقط، ما اعتبروه غير منطقي من الناحية التقنية. وأضافوا أن شهادة إغلاق الورش غير موقّعة من طرف المهندسة، بينما شهادة المتانة صادرة عن المكتب التقني بتاريخ 17 دجنبر 2024، أي بعد التاريخ المفترض لانتهاء الأشغال.
وأوضح السكان أنهم يتوفرون على وثيقة رسمية تؤكد أن الورش قائم منذ أزيد من ثلاث سنوات، معتبرين أن هذا المعطى لا ينسجم مع التواريخ الواردة في الملف. وورد في المراسلة أيضا أن البناية شُيّدت فوق قطعة أرضية كانت مخصّصة كفضاء للألعاب ضمن مرافق التجزئة، وكان يفترض تسليمها لجماعة طنجة بعد انتهاء عملية التسليم النهائي، بناء على دفتر التحملات المعتمد.
وطالب السكان الهيئة الوطنية للمهندسين بالتحقق من صحة الوثائق، وفحص مدى احترام الإجراءات القانونية والمهنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال ثبوت أي مخالفات، مؤكدين استعدادهم لتقديم كل الوثائق الداعمة عند الطلب.
للإشارة، فإن هذا الملف بات يهدد بإسقاط العمدة من عمودية المدينة بعدما دخلت مفتشية وزارة الداخلية على الخط، في وقت قام السكان مؤخرا بتقديم تعرضات قضائية وإدارية ضد جماعة طنجة على خلفية المشروع، معربين عن اعتراضهم على الطريقة التي تم بها تنفيذ المشروع ومخالفاته الواضحة للقوانين والتشريعات المعمول بها.
وأوضح السكان في تعرضاتهم أن المشروع تم تنفيذه بدون رخصة بناء صالحة، وأن الأعمال والإنشاءات غير مصادق عليها في دفتر التحملات، وهو ما يُعد خرقا واضحا لكافة الالتزامات المقررة قانونيا. كما أشاروا إلى أن المشروع يترتب عليه إزعاج كبير للسكان المجاورين بسبب الأصوات المرتفعة والأنشطة المتواصلة إلى ساعات متأخرة، ما سيؤثر سلبا على راحة السكان وخصوصيتهم ويخل بالهدوء العام في حي سكني هادئ بطبيعته.
احتجاج على ملعب آخر
بات ملف هذه الملاعب يثير الجدل بطنجة، خاصة أنه بعد سكان تجزئة لابريري روز 2 بطنجة، احتج عدد من سكان حي مرشان بطنجة، ليلة أول أمس الأربعاء، وتحت التساقطات المطرية، بالساحة العمومية بالحي، للتعبير عن رفضهم للترخيص لملعب “البادل” الربحي، فوق مساحة خضراء مخصصة كفضاء عمومي حيث كان إلى الأمس القريب يتضمن عددا من الملاعب الموجهة للأطفال واليافعين بهذا الحي.
ورفع السكان شعارات، مناوئة للمجلس الجماعي وبقية السلطات المحلية على رأسها ولاية الجهة، التي قامت بالتأشير للمشروع ضدا في كل القوانين الجاري بها العمل، بما فيها حق السكان في متنفسات خضراء.
وتوجه السكان مؤخرا بعدد كبير من الشكايات إلى والي جهة طنجة، يونس التازي الذي يبدو أنه تم تجاهلها، للمطالبة بوقف عملية الترخيص التي وقعتها عدة مؤسسات عمومية بما فيها جماعة طنجة، لفائدة أحد الخواص بغرض إحداث ملعب للبادل فوق متنفسات خضراء، لطالما اعتبرت بمثابة أماكن للتنفيس عن أطفال هذا الحي في ظل تقلص المساحات الخضراء بعموم تراب المدينة.
وطالب السكان الوالي التازي، بمنع استكمال الشركة المعنية للأشغال نظرا للضرر الكبير الذي سيخلفه الأمر، وهو ما سيجعل أبناءهم يتوجهون إلى مناطق بعيدة عنهم بغرض اللعب، وممارسة هواياتهم.
ورخصت المصالح المختصة، ضمنها جماعة طنجة، وبتأشير من ولاية الجهة لمشروع ملعب للبادل، فوق مساحة خضراء وملاعب سابقة للقرب دونما اعتبار لأحقية السكان المحليين.
وقالت بعض المصادر إن التوسع العمراني الذي تشهده طنجة، بالموازاة مع تزايد عدد السكان، يفرض التفكير في الجانب المتعلق بتوفير المنتزهات والمتنفسات الطبيعية، التي تتقلص مساحتها بشكل مطرد، بعد أن أصبح الكثير منها مهددًا بالتفويت والانقراض، حيث بات هذا الأمر لايستقيم مع التصاميم العمرانية للمدن الكبرى.
هذا، وكشفت تقارير رسمية مؤخرًا أن نسبة المساحات الخضراء بطنجة تشكل حوالي 3.7 في المائة فقط من المساحة الإجمالية للمدينة، مع العلم أن التوصيات الرسمية والدولية توصي بأن يكون نصيب الفرد من المساحات الخضراء 9 أمتار مربعة على الأقل، في حين يُعدّ 25 مترًا مربعًا للفرد هو المعدل الأمثل. وتشير المعطيات نفسها إلى أنه، إذا أخذنا في الاعتبار أن عدد سكان طنجة يبلغ حوالي مليون نسمة، فإن المساحة الخضراء الحالية توفر حوالي 0.46 متر مربع للفرد، وهو أقل بكثير من المعدلات الموصى بها. وللوصول إلى الحد الأدنى الموصى به، تحتاج طنجة إلى حوالي 900 هكتار من المساحات الخضراء، مما يعني أن المدينة بحاجة إلى مضاعفة مساحاتها الخضراء الحالية.
