عجزت السلطات المحلية والمجلس الجماعي ببرشيد عن تحرير الملك العمومي من فوضى الباعة الجائلين، ومنهم أصحاب المحلات التجارية بسوق إدريس الحريزي، الذين هجروا أماكنهم وأصبحوا يتخذون الشارع العام فضاء لترويج بضاعتهم، إذ وجه رئيس المجلس الجماعي لبرشيد، يوم الثلاثاء الماضي، وللمرة الثالثة، إعلانا إلى عموم الباعة المستفيدين من محلات سوق القرب إدريس الحريزي بالحي الحسني بضرورة إخلاء الشارع العام والعودة إلى الأماكن المخصصة لهم بالسوق، وذلك خلال أجل (03) أيام من تاريخ الإعلان، وهي المهلة التي انتهت الجمعة الماضي، قبل أن تباشر مصالح الجماعة الإجراءات القانونية بخصوص المحلات المعنية، وهو الإجراء الذي جاء، بحسب المجلس، لتحرير الملك الجماعي، وهو نفس الاعلان كان رئيس المجلس وجهه للباعة لكن رفضهم له جعل السلطات تواجه صعوبة في تحرير الملك العمومي في البداية، قبل أن تتخذ السلطات الاقليمية قرار تحرير الملك العمومي منهم.
وكانت السلطات المحلية ببرشيد، قد حددت العد العكسي لتحرير الملك العمومي من الاحتلال العشوائي، الذي يفرضه الباعة ، وهي العملية التي تم خلالها إخلاء شارع الشفشاوني، ومحيط القيسارية وشارع إبراهيم الروداني بحي ياسمينة من الباعة الجائلين، حيث جرى إجلاء مجموعة من العربات المجرورة بالدواب الخاصة بالباعة الذين كانوا يتسببون في احتلال الملك العمومي منذ مدة طويلة.
فضلا عن ذلك، قامت عناصر القوات العمومية وأعوان السلطة بهدم عدد من الخيام البلاستيكية التي نصبها الباعة والفرّاشة بمجموعة من النقط ، في وقت سابق، حيث يزاولون نشاطهم التجاري بالأرصفة العمومية وبقارعة الطريق.
ولقيت الحملات المذكورة ترحيب السكان بعدما أصبحت الوضعية ببرشيد تحتاج بشدة إلى قرار صارم لمواجهة مشكل الباعة المتجولين ومحتلي الملك العمومي، دون أن يتم إيجاد حل لهذه المعضلة منذ سنوات، سيما في ظل شكايات عديدة للمتضررين. وحاولت السلطات المحلية، بتنسيق مع المجلس الجماعي، بالموازاة مع عملية تحريرالملك العمومي من الباعة المتجولين، وضع بديل لهم من خلال فتح أسواق القرب التي جرى إحداثها منذ سنوات، في إطار شراكة بين المجلس الجماعي لبرشيد وصندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لإيواء الباعة من أجل إخلاء الشوارع الرئيسية وفتحها في وجه مستعملي الطريق، ولكن الباعة رفضوا الدخول لسوق القرب، في وقت حاولت بعض الجهات الركوب على العملية من خلال تجييش بعض الباعة، لتشجيعهم على احتلال الملك العمومي.
ويبقى ملف الباعة الجائلين ببرشيد واحدا من الإكراهات التي تتخبط فيها ساكنة برشيد بسبب الفوضى واحتلال الملك العمومي بالعربات المجرورة بالدواب أو أصحاب السيارات الفلاحية الذين يتخذون أحياء المدينة وبعض شوارعها الرئيسية أماكن لترويج سلعهم محولين إياها إلى أسواق عشوائية تحكمها الفوضى والتسيب في ظل غياب دور السلطات المحلية والمجلس البلدي لتنظيم الباعة وتحسين عملية السير والجولان ببعض الشوارع، على غرار شارع الشفشاوني بالحي الحسني الذي تحول إلى سوق مفتوح للباعة المتجولين الذين يعرضون مختلف بضائعهم وسلعهم، متسببين في إغلاق أبواب منازل الساكنة، الشيء الذي يؤدي إلى عرقلة حركة السير والمرور.
