مصطفى عفيف
عاد الجدل وسط الشارع العام لبرشيد حول انتشار بنايات بتجزئات سكنية حديثة البناء أو فيلات تتوفر على تصاميم مرخص لها من طرف جميع المصالح، بالرغم من مخالفتها لضوابط التعمير، والتي تحولت إلى بنايات تتوفر على «سرداب» أو طوابق تحت أرضية خلافا للتصاميم المصادق عليها من طرف جميع المصالح المعنية، وأصبحت تستغل في ورشات خارج مراقبة أعين السلطات، كما هو حال معامل سرية بالمدينة يستغل أصحابها عمارات تتوفر على «سراديب»، وتضم ورشات سرية باتت تهدد سلامة المواطنين في غياب أبسط شروط السلامة.
هذه الوضعية جعلت البعض يطالب بتحرك السلطات الإقليمية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذه الفضيحة التي يمكن أن تتسبب، لا قدر الله، في كارثة إنسانية، خاصة أن بعض أصحاب تلك المحلات حصلوا، في وقت سابق، على رخص السكن في غياب المراقبة من طرف الجهات المسؤولة عن التعمير.
يذكر أن تلك المعامل السرية لا تطولها أعين المراقبة المحلية من طرف مصالح مفتشية التشغيل ولا السلطات المحلية لمعرفة نوعية المواد المصنعة أو المواد الأولية التي تستعمل في التصنيع، بحيث يزداد الإقبال على مثل هذه المصانع السرية التي يتم استغلالها في أنشطة الخياطة والطباعة وصناعة الأسلاك الكهربائية الخاصة بالسيارة.
