علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن النائب البرلماني، رشيد الفايق، المحكوم بست سنوات سجنا من طرف محكمة جرائم الأموال، رفض الاستجابة لمقترح تقديم استقالته من مجلس النواب، قبل صدور قرار بتجريده من عضويته البرلمانية.
وأفادت المصادر بأن عضو المكتب السياسي والمنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس مكناس، طلب من الفايق عن طريق محام ينتمي إلى الحزب، تقديم استقالته من مجلس النواب بعد صدور الحكم القضائي في حقه، لكي يحتفظ الحزب بالمقعد البرلماني الذي كان يشغله الفايق، وبالتالي يؤول هذا المقعد، دون تنظيم انتخابات جزئية، إلى المرشح الثالث في اللائحة التي كان يقودها الفايق، على اعتبار أن المرشح الثاني في اللائحة هو عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، الذي لا يسمح له القانون بالجمع بين رئاسة مجلس المدينة والعضوية بمجلس النواب.
وكشفت المصادر أن الفايق رفض مقترح تقديم استقالته، وأعلن تشبثه بمقعده البرلماني. وينص القانون التنظيمي لمجلس النواب على أنه يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول.
