أفادت مصادر من مكتب مجلس المستشارين، بأن المستشار البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، محمد عدال، الذي أصدرت في حقه المحكمة الدستورية قرارا بالعزل من منصبه بالبرلمان، مازال يحتفظ بسيارة فارهة وضعها رهن إشارته رئيس المجلس، حكيم بنشماش، بصفته عضوا بالمكتب، وأكدت المصادر، أنه رغم صدور قرار المحكمة الدستورية، قبل أسبوع، مازال أمين المجلس يحتفظ بالسيارة، ومن المنتظر أن يلجأ بنشماش إلى مسطرة استرجاع السيارة عبر مراسلة المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، من أجل توقيف السيارة وحجزها، وسيتم تعويض المقعد الشاغر الذي كان يشغله البرلماني المعزول بمكتب المجلس، من خلال إعادة إجراء الانتخاب من طرف أعضاء المجلس على أساس التمثيل النسبي للفرق البرلمانية لملء المقعد لما تبقى من مدة انتداب عضو المكتب السابق في هذا المنصب، كما ينص على ذلك النظام الداخلي.
