كشف، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس أنه “تقرر عقد المجلس الحكومي الأسبوعي عن بعد، في إطار الامتثال للإجراءات الإحترازية الرامية إلى التصدي لتفشي المتحور الجديدة والموجة الجديدة لفيروس كورونا”.
وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية، التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن قرار عقد مجلس الحكومة عن بعد، يأتي بالنظر إلى أن الحكومة لا يمكن أن تطالب المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، في الوقت الذي تجتمع فيه بشكل طبيعي، وبالتالي يتعين على الحكومة أن تكون هي أول من يمتثل للإجراءات الاحترازية والقرارات التي تصدر عنها.
وأضاف الناطق باسم الحكومة، ” ومن ثم، إذا كنا نطالب المغاربة بالتباعد وبارتداء الكمامة وبتقليص الحضور في المناسبات و التجمعات، فالأولى أن تمتثل الحكومة بهذه الإجراءات”، مشيرا إلى أن مجلس الحكومة ناقش اليوم امكانية عقد الندوة الصحفية للحكومة من عدمها، “لكن لم أريد أن يقال بأن هذا الفضاء الذي تتفاعل فيه الحكومة تم إغلاقه، ولأن هذه ندوة صحفية مشتركة بين الجسم الصحفي والناطق الرسمي باسم الحكومة”، مؤكدا أنه في حال تطورت الوضعية الوبائية بشكل غير مرغوب به فربما سنفكر بشكل جماعي في إقرار عدد من التدابير الاحترازية، من قبيل إجراء تحاليل سريعة قبل الولوج إلى قاعدة الندوة الصحفية، أو التقليص من عدد الحضور، لافتا إلى أن هذه الإجراءات يتعين اتخاذها بشكل جماعي حتى لا يقال إن الحكومة أقصت أحدا.
وبخصوص الوضعية الوبائية في المغرب، قال بيتاس إنه “بالرغم من الإجراءات الاحترازية والقرارات التي تم اتخاذها إلا أن نسبة الحالات المؤكدة بالفيروس شهدت ارتفاعا مهما”.
وشدد بايتاس على أنه “لولا الاجراءات المعتمدة لكان الوضع أكثر تدهورا”، مبرزا أن “المحرك الأساسي في اتخاذ القرارات الحكومية، هو المحافظة على الأرواح، وهي الأولوية التي تأتي قبل هاجس المحافظة على الاقتصاد”.
