علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن السلطات الولائية بالرباط باشرت عملية تدقيق في عدد من الصفقات، المرتبطة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة العمومية، بعدد من المقاطعات التابعة لعمالتي الرباط وسلا، وذلك في سياق تزايد الانتقادات الموجهة إلى شركات النظافة المفوض لها تدبير هذا القطاع الحيوي. وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا التدقيق يهم مدى احترام الشركات المعنية لدفاتر التحملات، خاصة ما يتعلق بتوفير الموارد البشرية واللوجستيكية، وجودة الخدمات المقدمة، وتدبير النفايات المنزلية والمشابهة، فضلا عن التزاماتها التعاقدية تجاه الجماعات الترابية.
ويأتي هذا الإجراء، حسب المعطيات المتوفرة، في ظل شكايات متكررة من سكان عدد من الأحياء بشأن تراكم الأزبال، وتراجع وتيرة الجمع، وانتشار الروائح الكريهة، إلى جانب ملاحظات سجلها منتخبون وفعاليات مدنية حول ضعف المراقبة والتتبع. وأكدت المصادر أن مصالح الولاية تقوم بجمع معطيات تقنية ومالية، والاستماع إلى مختلف المتدخلين، بمن في ذلك ممثلو الجماعات وشركات التدبير المفوض.
