شكلت الفرص التي تتيحها المقتضيات الجديدة للتعليمات العامة لعمليات الصرف (IGOC 2026)، وآليات المواكبة الموجهة لدعم الاستثمار والتطور العالمي للمقاولات المغربية، محور الدورة الثالثة من لقاءات الأعمال التي انعقدت، أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، بمبادرة من مجموعة “بنك إفريقيا”. وشكل هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع مكتب الصرف، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والبنك المغربي للتجارة الخارجية – كابيتال، فرصة للفاعلين الاقتصاديين للاطلاع على المستجدات التي جاءت بها التعليمات العامة لعمليات الصرف 2026، وآليات دعم الاستثمار، وكذا الحلول الخاصة بتأمين وتحصين المعاملات والعمليات الدولية. وفي كلمة بالمناسبة، أكدت غزلان مسون، المسؤولة عن السوق بقطب سوق المقاولات الصغرى والمتوسطة لدى بنك إفريقيا، أن هذه المبادرة تهدف إلى تمكين المقاولات المغربية من فهم أفضل للفرص المرتبطة بتطورها على الصعيد العالمي وبمشاريعها الاستثمارية. كما أشادت بمشاركة أطر مكتب الصرف والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، التي تجسد التعبئة الجماعية لمختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص لفائدة دعم نمو وتطور المقاولات الوطنية. وأشارت مسون إلى أن المغرب يشهد حاليا مرحلة مهمة من التحول الاقتصادي، مدعومة باستثمارات مهيكلة، وتطوير سلاسل صناعية جديدة، وتسريع وتيرة الرقمنة، فضلا عن الاستعداد لاحتضان تظاهرات وأحداث دولية كبرى. من جانبه، قال عبد المطلب برادة رئيس قسم التنظيم والشؤون القانونية بمكتب الصرف، إن مراجعة وإعادة صياغة التعليمات العامة لعمليات الصرف تندرج في إطار مقاربة تهدف إلى جعل الإطار التنظيمي أكثر وضوحا وشفافية، وأكثر ملاءمة لاحتياجات الفاعلين الاقتصاديين. وأشار إلى أن هذه النسخة الجديدة، التي جاءت كثمرة لمسلسل طويل من التشاور شمل، على الخصوص، البنوك، والفيدراليات المهنية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والعديد من المؤسسات العمومية، تروم تعزيز فهم مختلف الأطراف المعنية للمقتضيات واستيعابها وتطبيقها بشكل أفضل. وبهذه المناسبة، قدم “بنك إفريقيا” مختلف حلوله للمواكبة الاستراتيجية والعملية المخصصة لتأمين المعاملات الدولية للمقاولات، حيث تغطي هذه المواكبة الشاملة أيضا تمويل التجارة الخارجية، والتحكم في قوانين الصرف، فضلا عن التدبير الاستباقي لمخاطر تقلبات أسعار الصرف. وسلط البنك الضوء على عدد من الآليات الموجهة للفاعلين الاقتصاديين، من بينها آلية “TPME Invest” المخصصة لدعم تمويل الاستثمارات، ومنصة “Business Online (Cash & Trade)” لتدبير التدفقات والعمليات الدولية بشكل مندمج، وحلول خاصة بقاعة الأسواق المخصصة لتغطية المخاطر المالية، إضافة إلى تدابير مواكبة التصدير والاستثمار.
