قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أول أمس، عزل بوشعيب طه، رئيس جماعة بوسكورة، وعضوين من المكتب (النائب الخامس والنائبة السادسة) ومستشار بالمجلس نفسه، وهو القرار الدي قضى بعزلهم من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي بالنسبة للرئيس وبعزل باقي النواب من عضوية المجلس مع النفاذ المعجل بالنسبة لجميع الأحكام.
وكان الوكيل القضائي للمملكة أحال، يوم 23 يوليوز الماضي، ملف رئيس جماعة بوسكورة بوشعيب طه وعضوين من المكتب (النائب الخامس والنائبة السادسة) ومستشار بالمجلس نفسه على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، للبت في طلب عزلهم من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي نفسه، وهي الجلسة التي من المنتظر أن تؤجل بهدف إعطاء فرصة لدفاع المعنيين من أجل الاطلاع وإعداد الدفوعات.
وكان عامل النواصر، جلال بن حيون، أصدر قرارات توقيف في حق رئيس جماعة بوسكورة بوشعيب طه، وعضوين من المكتب (النائب الخامس والنائبة السادسة) ومستشار بالمجلس نفسه، عن مزاولة مهامهم، وهي القرارات التي جاءت بناء على نتائج تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي رصد مجموعة من الاختلالات الخطيرة، علما أنه لازال عدد من الموظفين بالمجلس نفسه ينتظرون عقوبات من طرف الإدارة المركزية. وهو التقرير الذي استند فيه مفتشو الداخلية على المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات التي تقضي بأنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة أو رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال.
وكانت مصالح وزارة الداخلية وجهت مجموعة من الاستفسارات للمعنيين، بغرض الإجابة عن ما ورد في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول وجود عدة اختلالات مالية وتدبيرية في برنامج تأهيل الجماعة، من حيث الصفقات والأولويات والبنيات التحتية ودفاتر التحملات ورخص البناء ورخص الإصلاح، التي لا توازي البرنامج كما تم إطلاقه، وبعض التلاعبات في تسليم الشهادات الإدارية للأراضي غير المبنية وشهادات الإصلاح وشهادات مطابقة السكن، بالإضافة إلى تسجيل مجموعة من الاختلالات على مستوى تدبير قسم الجبايات المحلية للجماعة بعد وقوف مفتشي الداخلية على أن المشرف على القسم لديه أوراق إقامة بأوروبا ويتنقل باستمرار بين المغرب والخارج.
وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية وقفت، خلال زيارتها لجماعة بوسكورة، على فضيحة بناء مجموعة من الشقق بثلاث عمارات من طرف شركة عقارية، وهو ما ألزمها بقرار الهدم والتراجع بـ10 أمتار وإرجاع عرض الشارع لـ30 مترا كما كان في الترخيص الأول، وهو الهدم الذي يزيد من خطورة الفعل والتقصير في أداء المهام من طرف الجماعة.
وكشفت مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية راسلت جماعة بوسكورة، عمالة إقليم النواصر، بغرض الاستفسار عن ما ورد في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية وتقارير السلطات الاقليمية، حول وجود عدة اختلالات مالية وتدبيرية في برنامج تأهيل الجماعة، من حيث الصفقات والأولويات والبنيات التحتية ودفاتر التحملات ورخص البناء ورخص الإصلاح، التي لا توازي البرنامج كما تم إطلاقه، وكذا بعض التلاعبات في تسليم الشواهد الإدارية للأراضي غير المبنية، وهي استفسارات تم رصدها في تقرير صدر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية.
