عادت قضية تمكين الوالدين من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى واجهة النقاش التشريعي تحت قبة البرلمان، في ظل تجدد الجدل السياسي حول مصير مشروع قانون ظل لسنوات حبيس المساطر التشريعية، قبل أن تقرر الحكومة الحالية سحبه، ما فتح الباب أمام مواجهة سياسية جديدة بين الأغلبية والمعارضة بشأن مستقبل الحماية الاجتماعية بالمغرب. وخلال جلسة تشريعية دافعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عن مقترح قانون جديد، يروم تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بهدف توسيع دائرة المستفيدين من التغطية الصحية لتشمل الأصول، أي الوالدين، في خطوة تعيد إلى الواجهة أحد الملفات الاجتماعية التي أثارت نقاشا واسعا منذ الولاية الحكومية السابقة. ويعود أصل هذا الجدل إلى مشروع القانون رقم 63.16 الذي كانت الحكومة السابقة، بقيادة حزب العدالة والتنمية، قد أعدته من أجل تمكين الوالدين من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، غير أن المشروع ظل متعثرا داخل البرلمان لسنوات، قبل أن تقرر الحكومة الحالية سحبه في بداية ولايتها، وهو القرار الذي أثار آنذاك انتقادات واسعة من قبل عدد من الفرق البرلمانية والفاعلين الاجتماعيين.
