كشفت تقارير إعلامية عزم المغرب ترسيم الحدود البحرية، بشكل نهائي، مع إسبانيا، مؤكدة على توافق مبدئي بين الرباط ومدريد على دراسة الملف المتعلق بجزر واقعة قبالة السواحل الشمالية والجنوبية للمغرب.
وقال الدكتور تاج الدين الحسيني، أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، في هذا الخصوص، “التوصل لاتفاق ممكن إذا حسنت النيات وابتعدت إسبانيا عن تلك العقلية الاستعمارية التي هيمنت على عقلية دول أوروبية أخرى في معالجة مثل هذه الملفات للأسف الشديد”.
وأكد الحسيني، خلال مروره ليلة أمس الثلاثاء على قناة “سكاي نيوز عربية” للحديث عن موضوع الترسيم، أن تأخر حل الملف راجع بالأساس إلى طبيعة العلاقات غير المستقرة بين المغرب وإسبانيا خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن مسؤولي البلدين شكّلا لجنة سنة 2003 لهذا الغرض، لكنها فشلت في توحيد الرؤى خلال المفاوضات بين الجانبين وظلّت إسبانيا تحتفظ ببعض المناطق التي فيها امتداد للجرف القاري المغربي.
وقال الدكتور الحسيني “اليوم ومع التطورات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية اتخذ المغرب مبادرة مهمة عن طريق ترسيم حدوده البحرية بعدما صادق البرلمان بالإجماع على قانونين يبسطان سيادة المغرب الكاملة على المجال البحري الممتد من مدينة طنجة شمالا إلى الكويرة في أقصى الجنوب، مع تحديد الجرف القاري للبلاد والمنطقة الاقتصادية الخالصة والمياه الإقليمية بناء على اتفاقية قانون البحار”.
وأضاف أستاذ القانون الدولي أن هذه القوانين اكتسبت الطابع الرسمي بعدما نُشرت في الجريدة الرسمية سنة 2020، في تطابق تام مع اتفاقية “قانون البحار” لسنة 1982 والبرتوكول التكميلي الموقع في سنة 1994، وبالتالي فهذا “التطور جاء في إطار قانوني محض متوافق مع قواعد وضوابط القانون الدولي. والأكثر من هذا وفيما يتعلق بالبحر الإقليمي تم الرجوع إلى المعايير الدولية بهذا الخصوص لتحديد مسافتها المعتمدة وهي 12 ميل بحري، بينما المنطقة الاقتصادية الخالصة حُدّدت في مسافة 200 ميل بحري (370 كلم)”، يقول الدكتور الحسيني.
وبخصوص الأهمية الاقتصادية لعملية ترسيم الحدود البحرية، أكد الحسيني أن المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب مهيأة لعمليات التنقيب عن النفط والغاز، مشيرا إلى أن الدولة أبرمت عدة اتفاقيات، خاصة مع شركات بريطانية، للتنقيب على النفط والغاز، مؤكدا أن الأكثر أهمية من وراء ترسيم الحدود البحرية يتمثل في جبل “تروبيك”، المتواجد في المنطقة الفاصلة بين المغرب وجزر الكناري، والذي تغمره مياه المحيط الأطلسي، ويتوفر على كميات هائلة من المعادن النفيسة التي تدخل في صناعات تكنولوجيا المستقبل كالألواح الشمسية والهواتف المحمولة والسيارات الكهربائية، حسب ما أكدته دراسات بريطانية في 2016.
وفي هذا الصدد، أوضح الحسيني أن هذه الدراسة أكدت وجود معادن باطنية متنوعة قابعة بقاع المحيط الأطلسي بمنطقة جبل “تروبيك”، إذ يحتوي على 10 في المائة من الاحتياطي العالمي من “التيلوريوم” المستعمل في صناعة ألواح الطاقة الشمسية والإلكترونيات، إلى جانب مخزون ضخم من “الكوبالط” النقي المستخدم في صناعة السيارات والصناعات العسكرية، الشيء الذي يجعل جبل “تروبيك” حجر الزاوية في عملية الترسيم.
وأكد الدكتور الحسيني أن هناك صراع سينشب في المدى القريب بين الاتحاد الأوروبي، من جهة، وعلى رأسه ألمانيا باعتبارها الرائدة أوروبيا في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وبين الولايات المتحدة، من جهة أخرى، المنتج الأول في العالم للسيارات الكهربائية من خلال العملاق “تيسلا”، مشيرا إلى أن المغرب سيكون لاعب أساسي في خضم هذا الصراع بفعل تواجد جبل “تروبيك” ضمن منطقته الاقتصادية الخالصة.
وخلص الدكتور تاج الدين الحسيني أنه “إذا حسنت النيات في ظل المناخ الحالي المتّسم بالتفاهم بين الجانبين المغربي والإسباني. ستأخذ عملية الترسيم بضعة أسابيع لإنهائها”، مستدركا بأن منطقة جبل “تروبيك” قد تطرح بعض التعقيدات من الجانب الإسباني، التي تعتبر سفن صياديها أول مستفيد من اتفاقية الصيد البحري في المنطقة الاقتصادية المغربية.
ودخل القانون رقم 37.17 المعين بموجبه حدود المياه الإقليمية الوطنية، والقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، حيّز التنفيذ منذ شهر مارس 2020، وذلك بعد مصادقة مجلسي البرلمان عليهما بالإجماع، بهدف إدراج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية الوطنية.
كما يهدفان إلى تثبيت الولاية القانونية للمملكة عليها، وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في أنها لا تدخل في نطاق السيادة المغربية، وتحيين وتتميم الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بخطوط الأساس وخطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية، على أساس المعطيات العلمية الجديدة، بما يمكن المغرب من تحديد مجالاته البحرية بشكل أكثر دقة وملاءمة مع مقتضيات القانون الدولي للبحار، في أفق تقديم الملف النهائي لتمديد الجرف القاري، وكذلك ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة في عرض سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة، وإدراجها صراحة ضمن المنظومة القانونية الوطنية، وكذا حذف الإحالة إلى الخط الأوسط كمنهج وحيد لترسيم الحدود البحرية، والتنصيص على مبدأ الإنصاف الذي يعتبر أكثر تجاوبا مع مصالح المملكة وأكثر مسايرة للممارسة والقانونين الدوليين.
سعيد سمران
