محمد اليوبي
علمت «الأخبار» من مصادرها، أن النيابة العامة كلفت مكتب مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء أبحاث قضائية بخصوص عمليات ضخمة لتبييض الأموال في مشاريع عقارية ببعض المدن المغربية وخاصة بطنجة وفاس والقنيطرة الدار البيضاء ومراكش.
وأفادت المصادر، بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعت في الاستماع لمجموعة من المشتبه فيهم، ضمنهم منعشون عقاريون، ويأتي فتح تحقيق بشأن عمليات غسل الأموال في قطاع العقار بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بعد توصلها بعشرات الملفات من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية حول وجود عمليات وأفعال تحوم حولها شبه غسل الأموال.
وأوضحت المصادر، أن النيابة العامة قررت فتح تحقيق مالي في الاشتباه بوجود جريمة لغسل الأموال، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 12-18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، التي تنص على مصادرة متحصلات الجريمة، وأكدت المصادر أن رئاسة النيابة العامة تولي لهذه التحقيقات أهمية بالغة، حيث عملت على حث النيابات العامة على تكليف الشرطة القضائية بإجراء الأبحاث المالية بخصوص جرائم غسل الأموال، ويمكن للنيابة العامة أن تستعين بمساعدة الهيأة الوطنية للمعلومات المالية بشأن جميع الأدلة والمعلومات التي قد تفيد في البحث، فضلا عن تفعيل إجراءات الحجز والتجميد بمناسبة قضايا غسل الأموال، وفي هذا الإطار، تم توسيع نطاق الاختصاص الترابي للنظر في قضايا غسل الأموال ليشمل محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش، بعد أن كان الاختصاص منحصرا في المحكمة الابتدائية بالرباط.
وأحالت الهيئة الوطنية المعلومات المالية ما مجموعه 43 ملفا على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط وعلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط نظرا لوجود شبهات كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وأوضح التقرير أنه بناء على تحليل المعلومات التي تتوصل بها الهيئة والتي تم إثراؤها بمعلومات إضافية واردة من الأشخاص الخاضعين والشركاء الوطنيين والدوليين، ووفقا لمقتضيات المادتين 18 و34 من القانون رقم 05-43، تقوم الهيئة بإحالة الملفات إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عندما يتعلق الأمر بأفعال يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية، وإلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عندما يتعلق الأمر بأفعال يشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب.
وخلال سنة 2021، تلقت الهيئة ما مجموعه 3409 تصريحا بالاشتباه تتعلق بحالات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكد التقرير أن عدد التصاريح ارتفع خلال سنة 2021 بنسبة 60 في المئة مقارنة مع سنة 2020، كما واصلت الهيئة، خلال سنة 2021، حملاتها التحسيسية لفائدة الأشخاص الخاضعين من خلال ورشات عمل تدريبية واجتماعات متعددة الأطراف بالتنسيق مع سلطات الإشراف والمراقبة الشريكة، أو بشكل ثنائي مع الأشخاص الخاضعين.
وتلقت الهيئة خلال سنة 2021 ما مجموعه 3363 تصريحا مرتبطا بغسل الأموال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 59 في المئة مقارنة مع سنة 2020، أما بالنسبة للتصاريح المتعلقة بتمويل الإرهاب، فقد تلقت الهيئة 46 تصريحا بالاشتباه، أي بزيادة قدرها 92 في المئة مقارنة مع نفس السنة، وأبرز التقرير أن القطاع البنكي احتل المرتبة الأولى من حيث المزودين بالتصاريح بالاشتباه لسنة 2021، حيث مثل هذا القطاع 44 في المئة من مجموع التصاريح التي تلقتها الهيئة أما بالنسبة لمؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال)، فقد احتلت المرتبة الثانية بنسبة تبلغ 33 في المئة من مجموع التصاريح التي تلقتها الهيئة سنة 2021.
وقد تلقت الهيئة، خلال عام 2021، 22 تصريحا تلقائيا من الشركاء الوطنيين، وهو ما يمثل زيادة قدرها 22 في المئة مقارنة بالعام السابق، وخلال نفس السنة، وجهت الهيئة للأشخاص الخاضعين، ما مجموعه 990 51 طلبا في إطار إثراء الملفات التي تتعامل معها، أي بزيادة ملحوظة بنسبة 50 في المئة مقارنة بالسنة الفارطة.
وكانت وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، قد أصدرت قرارا يلزم الموثقين والوكلاء العقاريين بالتبليغ عن حالات غسل الأموال في قطاع العقار، وذلك تفعيلا لأحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب.
ويهدف هذا القرار إلى تحديد القواعد المطبقة على أنشطة الموثقين والوكلاء العقاريين المتعلقة بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها، عند القيام بإعدادها أو إنجازها لفائدة زبنائه، والخاصة بتطبيق إجراءات اليقظة بصفة تلقائية ومستمرة والتصريح بالاشتباه وكذا وضع ضوابط للمراقبة الداخلية المتعلقة بهذه الأنشطة.
وحسب القرار، يتعين على الموثق أو الوكيل العقاري وضع منظومة دائمة لليقظة والمراقبة الداخلية وفقا للنهج القائم على المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بغية تدبير وتخفيف حدة المخاطر المحددة. ويتعين عليها أن تغطي علاقة الأعمال والزبناء الاعتياديين والعرضيين والمستفيدين الفعليين، كما يتعين أن تكون منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية جزءا من المنظومة العامة لتدبير مخاطر الوكيل العقاري.
