مصطفى عفيف
عاد ملف الفيلات والكابانوهات المقامة بالواجهة البحرية لمنطقة «بوزنيقة بلاج» إلى واجهة النقاش من جديد، في ظل مستجدات أعادت طرح عدد من الأسئلة بشأن مآل إنذارات الإخلاء، والجهة التي تقف وراء تعليق تنفيذها، وكذا الوضعية القانونية لهذه البنايات المقامة على الواجهة البحرية، بعدما كان عدد من مالكي ومستغلي هذه الفيلات والكابانوهات قد توصلوا بإنذارات بالإخلاء، حُدد بموجبها يوم15 شتنبر المقبل كأجل لتنفيذ عملية الإخلاء، غير أن المعطيات المتداولة، وتصريحات رئيس جمعية «بوزنيقة بلاج» عقب اللقاء الذي جمع ممثلي الجمعية بوزارة التجهيز والماء، تشير إلى أن تنفيذ هذه الإنذارات بات متوقفاً في المرحلة الحالية، في انتظار استكمال المشاورات والحسم في مآل الملف.
هذا التطور يضع القضية أمام مرحلة جديدة، خصوصاً أن الأمر لا يتعلق فقط بمصير مجموعة من البنايات، وإنما أيضاً بكيفية تدبير واستغلال الملك العمومي، وبالمسار الإداري والقانوني الذي سمح باستمرار وضعية هذه المنشآت لسنوات، الأمر الذي جعل الهيئة الحقوقية للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بتوضيحات بشأن ملابسات تعليق أو توقيف تنفيذ الإنذارات، متسائلة عن الجهة التي اتخذت هذا القرار، والأساس القانوني الذي استندت إليه، وما إذا كان الأمر يتعلق بإجراء مؤقت فرضته المشاورات الجارية، أم بمراجعة شاملة لمسار الملف.
وطرحت الهيئة تساؤلات حول الدور الذي اضطلع به المجلس الجماعي في تدبير هذا الملف، ومدى ارتباط قراراته أو مواقفه بما قد يصدر عن القطاعات الحكومية أو الجهات المختصة، إلى جانب ضرورة توضيح الوضعية القانونية والتدبيرية لهذه البنايات، وطبيعة التراخيص أو العقود التي استند إليها استغلالها، إن وجدت.
وأكدت الهيئة، وفق ما أعلنته، أن إثارة هذه التساؤلات لا تعني إصدار أحكام مسبقة أو توجيه اتهامات إلى أي جهة، بقدر ما تهدف إلى المطالبة بتوضيح المعطيات المرتبطة بملف ذي حساسية خاصة، بالنظر إلى علاقته بالملك العمومي وباستغلال فضاء ساحلي ظل موضوع نقاش لسنوات، بحيث يرى متابعون للملف أن المرحلة الحالية تستدعي توضيحاً رسمياً لمختلف المعطيات المتداولة، خاصة بشأن مصير الإنذارات التي كان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 شتنبر، وما إذا كان تعليق تنفيذها مؤقتاً إلى حين انتهاء المشاورات، أم أن هناك توجهاً جديداً في معالجة الملف.
وبينما ينتظر المعنيون مآل المشاورات الجارية، يبقى السؤال مطروحا: هل يتعلق الأمر بمجرد تأجيل لتنفيذ إنذارات الإخلاء، أم أن ملف «بوزنيقة بلاج» دخل مرحلة جديدة ستعيد ترتيب وضعية هذه البنايات ومصير الملك العمومي الذي أقيمت عليه؟
