علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن فرقا برلمانية دخلت على الخط للمطالبة بفتح تحقيق حول تبديد أموال عمومية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات. وفي هذا الصدد، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، سلوى البردعي، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، أشارت من خلاله إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف ملاحظات واختلالات همت تدبير برنامج تأهيل النظم الغابوية، خاصة ما يتعلق بضعف الحكامة في تنفيذ المشاريع، وعدم نجاعة صرف الاعتمادات المرصودة والتي قدرت بـ122 مليار سنتيم، وتسجيل معطيات مقلقة بشأن ضياع ملايين الشتائل الموجهة لعمليات التشجير. وأضافت البرلمانية، في سؤالها، أنه إذا كان هذا البرنامج كلف ميزانية ضخمة من المال العام، في سياق يفترض فيه تعزيز صمود المنظومات البيئية ومواجهة آثار التغيرات المناخية، فإن ما أورده التقرير يطرح إشكالا سياسيا حقيقيا يتعلق بمدى احترام مبادئ النجاعة، والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وطالبت الوزير باتخاذ تدابير عاجلة لتصحيح الاختلالات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات، وكذا بفتح تحقيق حول ضياع ملايين الشتائل وعدم تحقيق الأهداف المسطرة في استراتيجية «غابات المغرب 2030».
