يعيش المجلس الجماعي للكارة التابع ترابيا لإقليم برشيد منذ شهور على وقع مجموعة من الصراعات بين الأغلبية والمعارضة، بخصوص التدبير الحالي للمجلس، إذ أشهرت المعارضة الورقة الحمراء في وجه المكتب المسير من حيث المطالب بالكشف عن مجموعة من المصاريف وطرق إبرام الصفقات، حيث وجه 7 مستشارين جماعيين بجماعة الكارة نهاية الشهر الماضي رسالة خاصة تضم مجموعة من الأسئلة الكتابية لرئيس المجلس الجماعي، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 146 من القانون التنظيمي للجماعات ملتمسين منه إدراجها ضمن أشغال دورة المجلس المقبلة، والتي تمحورت كلها حول مشاكل التدبير، منها النقطة المتعلقة بمطالبة المجلس بجرد مختلف العمليات المتعلقة بالفصل المخصص للعمال العرضيين من الميزانية والبالغ أكثر من 30 مليون سنتيم وهي ميزانية يتم صرفها سنويا منذ انتخاب الرئيس برسم ميزانية 2022. وأشار أعضاء المجلس إلى أن هناك مجموعة من العمال العرضيين مقيدون باللوائح ولا تعرف المهام المنوطة بهم ولا أين يشتغلون.
كما طالب الأعضاء الموقعون على الرسالة رئاسة المجلس في نقطة ثانية بتقديم جرد لكل سندات الطلب التي استفاد منها ممونون بأعينهم دون غيرهم، ثم بتقديم جرد استهلاك آليات الجماعة من الوقود والزيوت كل شهر على حدة منذ انتخاب المجلس لمعرفة الطريقة التي يتم بها تدبير نفقات المحروقات وقطع الغيار من طرف المجلس.
وتأتي مطالب المعارضة بالكشف عن أوجه صرف مصاريف ميزانية العمال العرضين وميزانية المحروقات وسندات الطلب بعد شهور من خروج مجموعة من أصحاب الشركات والمقاولات المشاركة في طلب عروض خاص بكراء السوق الأسبوعي «خميس الكارة» للاحتجاج بعد إقصائهم من المنافسة والاقتصار على ملف شركة واحدة، وإبعاد أربع شركات من المنافسة، قبل أن يتفاجأ أصحاب الشركات التي تم إبعادها من المشاركة باختفاء ضمانات مالية وشيكات مضمونة من ملفاتهم بحجة إقصائهم من المنافسة، وهي الصفقة التي كان مكتب المجلس الجماعي قد أكد للجريدة في وقت سابق أن مسطرة طلب العروض ودراسة الملفات تمت وفق الضوابط القانونية المعمول بها في مدونة الصفقات العمومية بداية بالإعلان عن طلب العروض وتلقي الملفات والتدقيق فيها، وأن جميع الشركات المنافسة سواسية، وليس هناك أي إقصاء.
برشيد: مصطفى عفيف
