مطالب بتسريع الأشغال وتدخل المجلس البلدي لإيجاد حلول للتجار
محمد وائل حربول
تواصلت معاناة تجار الأسواق التاريخية بمدينة مراكش، خلال الأشهر القليلة الماضية، بسبب تأخر الأشغال من قبل الشركة النائلة لصفقة إعادة الترميم والتهيئة، ما كبد كل التجار خسائر مالية تقدر بملايين الدراهم، وفق ما صرح به عدد منهم حصريا لـ«الأخبار»، لينضاف تأخر إنهاء الأشغال إلى جائحة «كوفيد- 19» التي كانت قد أثرت بشكل واضح على مداخيلهم بصفة خاصة، ومداخيل المدينة سياحيا بصفة عامة.
وحسب التصريحات التي قدمها التجار، والمعلومات التي تحصلت عليها الجريدة، فإن الإصلاحات التي تشهدها عدد من الأسواق التاريخية بالمدينة الحمراء، وأهمها إعادة إصلاح واجهة وسقف إحدى أهم الأسواق التجارية والجالبة للسياح «سوق السمارين»، في إطار المشروع الملكي الكبير «مراكش الحاضرة المتجددة»، عرفت تأخرا كبيرا في مدة الأشغال، ما أدى إلى تذمر كل التجار الذين قالوا إن السبب الأول يعود إلى الشركة النائلة للصفقة التي لم تحترم بتاتا دفتر التحملات من جهة، وإن الشركة تشتغل على أكثر من مشروع في آن واحد من جهة أخرى.
واستنادا إلى التصريحات ذاتها، فإن كل التجار يتوجسون خوفا من سقوط الأمطار خلال الأسبوع الجاري على مدينة مراكش، حيث أكدوا على أن تهاطلها بشكل كبير سيؤدي إلى إتلاف ملايين الدراهم من السلع التي باتت مكشوفة، بسبب إعادة الترميم والتهيئة والبناء، حيث يتوقعون أن مياه الأمطار ستدخل إلى كل محل تجاري، وستعرض مجموعة من السلع لخسائر كبيرة. داعين إلى تدخل المجلس البلدي لحث الشركة على تسريع وتيرة الأشغال، حتى لا يقع ما لا يحمد عقباه، ويكون الضرر مضاعفا، بعد الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدوها جراء الإغلاق منذ بداية وباء كورونا.
وتزامن تأخر الأشغال وإعادة التهيئة والترميم، مع الانفراج الذي أعلنت عنه الحكومة الجديدة، التي قررت رفع عدد من القيود الاحترازية، على رأسها إعادة فتح الحدود مع عدد من الدول الأوروبية، وتأخير وقت الإغلاق، ما جعل السياحة بمدينة مراكش تنتعش نوعا ما، سيما بعد الإعلان رسميا عن فتح كل المحلات على مستوى المدينة العتيقة، وعودة رواد الحلقة إلى العمل، أثناء العطلة خلال الأسبوع الماضي، إلا أن «الأشغال المتعثرة» كان لها أثر عكسي على التجار بالأسواق التاريخية المذكورة، ما جعلهم ينتفضون على هذا التأخر الكبير فيها.
وأوضح التجار، عبر جمعية «التضامن لتنمية سوق السمارين»، أن المكان أصبح كسوق أسبوعي بسبب الأشغال التي أثرت على أزيد من 300 محل تجاري كبير، يساعد المدينة سنويا بملايين الدراهم، معتبرين أن التأخر لسنوات في الترميم وإعادة التهيئة عوضا عن 8 أشهر، كان له كلفته الكبيرة على عدد منهم بعدما أعلنوا عن إفلاسهم، بسبب الديون المتراكمة. وطالب التجار بتدخل الجهات المعنية لوقف هذا النزيف الكبير، والإعلان عن موعد محدد لإنهاء الأشغال.
جدير بالذكر أنه بسبب تأخر الأشغال والاختلالات التي شابت المشروع الملكي «مراكش الحاضرة المتجددة» كان قد أطيح بمسؤولين كبار. كما كان رئيس شركة «العمران مراكش»، قد أصدر قرارا يقضي بإعفاء نائب المدير العام بالشركة ومدير الوكالة الإقليمية بمراكش، والمدير المالي ومدير المشاريع، بسبب اختلالات مالية في المشروع المذكور، وتأخر الأشغال التي سارت بوتيرة «بطيئة جدا».
