محمد اليوبي
قررت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الثلاثاء، إغلاق الحدود في وجه منتخبين ومهندسين وتقنيين بالمجلس الإقليمي والمجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، على خلفية السطو على مركز للاستقبال والتكوين ممول من المال العام وتحويله إلى فندق خاص يحتضن أنشطة تجارية وينظم سهرات «الشيخات».
مراقبة قضائية وسحب جوازات سفر
استمع نائب الوكيل العام للملك تمهيديا للمشتبه فيهم الثمانية، قبل إحالتهم في حالة سراح على قاضية التحقيق التي قررت وضعهم تحت المراقبة القضائية مع سحب جوازات سفرهم، وسيتم التحقيق معهم تفصيليا في الفترة ما بين 14 و20 أكتوبر المقبل، حيث يواجهون تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية واستعمالها والبناء بدون ترخيص في ملك الدولة، ويتعلق الأمر برئيس المجلس الإقليمي، بنعيسى بنزروال، وهو برلماني سابق، وشقيقه سعد بنزروال، وهو نائب برلماني، ورئيس المجلس الإقليمي سابقا، وكلاهما من حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الإله أوعيسى، رئيس المجلس الجماعي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والمكي الزيزي، برلماني سابق ورئيس جهة الغرب سابقا عن حزب الأصالة والمعاصرة.
ومثل أمام النيابة العامة وقاضية التحقيق، أيضا، كل من «محمد.م» مهندس دولة، و«أحمد.ش» مهندس دولة في القطاع الخاص مكلف بالتصاميم المرتبطة بمشروع بناء مركز الاستقبال الذي تم السطو عليه، و«عبد الحق.غ» متصرف بالمجلس الإقليمي، و«الميلودي.ب» وهو موظف سابق بالقرض الفلاحي، كلفه المكي الزيزي بإدارة فندق «بناصا».
وتشير المعطيات إلى أن مشروع إتمام أشغال بناء مركز الاستقبال والتكوين المستمر بسيدي قاسم كان موضوع اتفاقية الشراكة عدد 112/P/2016 بتاريخ 15 دجنبر 2016 تم إبرامها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بين والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليم سيدي قاسم ورئيس المجلس الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة ورئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم والمندوب الجهوي للتعاون الوطني والمندوب الإقليمي للتعاون الوطني، وحددت المادة الأولى من الاتفاقية أهدافها المتمثّلة في إتمام أشغال بناء المركز وتطوير الخبرة في الميدان الاجتماعي والتنموي وحماية الطفولة.
ثلاث صفقات لبناء مركز استقبال
أفاد التقرير بأن الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لسيدي قاسم، سعد بن زروال، قام، خلال الفترة ما بين سنتي 2018 و2021، بإبرام صفقتين لإتمام أشغال بناء مركز الاستقبال والتكوين المستمر، تمثلتا في الصفقة رقم 2018/06 بمبلغ 11.759.904,00 دراهم والصفقة رقم 2021/02 بمبلغ 410.941,00 درهما، في حين أبرم شقيقه، الرئيس الحالي للمجلس، بنعيسى بن زروال، في الإطار نفسه، الصفقة رقم 2021/23 بمبلغ 495.054,00 درهما.
وتم تنفيذ أشغال الصفقة الأولى خلال الفترة الممتدة من 11 أكتوبر 2018 إلى 27 يناير 2020 والصفقتين الثانية والثالثة خلال الفترة الفاصلة على التوالي بين 30 أبريل 2021 و29 يونيو 2021، وبين 20 دجنبر 2021 و17 فبراير 2022.
وتبين، من خلال وثائق الملف والتحريات التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات، أن الوعاء العقاري ذا الرسم 515/ R، الذي أقيم عليه المشروع، يندرج ضمن الأملاك الخاصة للدولة، ومسجل بالقاعدة المعلوماتية لأملاك الدولة تحت عدد 138/ج ، ويشكل موضوع عقد مع مؤسسة التعاون الوطني مؤرخ في 30 يونيو 2011 بهدف تخصيصه من طرف المؤسسة المذكورة لمركز اجتماعي متعدد الوظائف. وسبق للجنة دراسة المشاريع أن رفضت، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 أكتوبر 2018، طلب الترخيص موضوع الملف رقم 2018/271 المقدم من طرف المجلس الإقليمي سيدي قاسم، وكان ضمن أسباب الرفض غياب وثائق تثبت ملكية طالب الترخيص للوعاء العقاري المخصص للمشروع، ووقوع جزء من المشروع على الطرق العامة وعلى عقار في ملكية الغير.
وكشف التقرير أنه تم تتبع إنجاز أشغال البناء من طرف المهندس المعماري «أحمد.ش» في إطار العقد رقم 2017/03 بمبلغ 580.800,00 درهم المبرم مع المجلس الإقليمي بتاريخ 17 نونبر 2017 في إطار الصفقة رقم 2017/12، وذلك بالرغم من عدم حصول المشروع على الرأي الموافق للجنة الدراسة، وفي غياب الترخيص بالبناء، كما هو ثابت من خلال الوثائق الصادرة لأداء المقابل المادي لأتعابه، وفي الوثيقة المدلى بها من طرف مصالح المجلس الإقليمي في إطار التحريات التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات، والتي تفيد بتتبع المهندس المعماري للأشغال المنجزة في إطار الصفقة رقم 2018/06 باعتماده على التصاميم غير المرخصة التي قام بوضعها للمشروع.
أشغال في غياب الترخيص بالبناء
قام رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، على الرغم من عدم موافقة لجنة دراسة المشاريع بتاريخ 25 أكتوبر 2018، بإنجاز أشغال بناء مركز الاستقبال في غياب الترخيص بالبناء، ودون الحصول على الرخصة المسبقة من طرف مديرية أملاك الدولة، ووقوع جزء من المشروع على الطرق العامة وعلى عقارات في ملكية الغير.
وأكد التقرير أن إنجاز بناء فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة يستلزم استصدار رخصة مسبقة من طرف السلطات الوصية على تسيير هذه الأملاك، حسب مقتضيات المادة 64 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، وبذلك يكون رئيس المجلس الإقليمي السابق قد قام بتنفيذ أشغال بناء مركز الاستقبال في غياب رخصة البناء، وذلك في مخالفة للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأكد التقرير أن إصدار رئيس المجلس الجماعي لجماعة سيدي قاسم لرخصة البناء عدد 2023/08، تم في غياب رأي الوكالة الحضرية، واستمرار تحفظات باقي أعضاء لجنة دراسة المشروع. وخلص التقرير إلى أن رئيس الجماعة قام، بحكم وظيفته وفي إطار مهامه وصلاحياته في ميدان التعمير، بتسليم شهادة تصدرها الإدارة التي يتولى الإشراف عليها مع تحريف ظروف تسليمها وشروط ذلك، وعلمه بعدم صحة جوهرها، نتج عنها إضافة أبنية بشكل غير مشروع، كما قام بتضمين التصاميم المتعلقة بالمشروع معطيات غير صحيحة متمثلة في عبارة «وفقا للجنة المشاريع الكبرى بتاريخ 14-02-2019» وعبارة «غير قابل للتغيير».
وكشف التقرير تورط مسؤولين بالإقليم والجماعة في منح رخص بمزاولة أنشطة اقتصادية في بنايات تم تشييدها في غياب التأشيرات والأذون المنصوص عليها في قانون التعمير، وذلك استنادا على شهادة المهندس المعماري التي يصرح من خلالها بمطابقة الأشغال للتصاميم المرخصة، وعلى شهادة المطابقة التي قام رئيس الجماعة بمنحها للمشروع، وتم تسليم الرخص بممارسة نشاط تجاري أو حرفي أو صناعي غير منظم، من طرف رئيس الجماعة، بالرغم من علمه بالوضعية غير القانونية للمشروع وعدم صحة الوثائق المتعلقة به، بما في ذلك شهادة المطابقة الصادرة عنه، والتي لا تعكس تتبع الأشغال من طرف المهندس المعماري بناء على تصاميم موافق عليها من طرف لجنة الدراسة.
