الأخبار
كشفت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، من خلال سؤال كتابي تقدمت به إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن التساؤل حول نجاعة إحداث مدارس ومخيمات صيفية أعلنتها وزارة التعليم في سياق البرامج المعنية بمحاربة الهدر المدرسي، (كشفت) عن كون المعطيات المتداولة تشير إلى أن حوالي 220 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة سنويا، وهو مؤشر اعتبرته البرلمانية المذكورة يدعو للقلق ويعكس استمرار ظاهرة الهدر المدرسي رغم البرامج المعتمدة للحد منه.
وأضافت البرلمانية البردعي أنه تم، في هذا السياق، الإعلان عن مقترح إحداث مدارس ومخيمات صيفية بوصفها آلية للمساهمة في تقليص ظاهرة الهدر المدرسي، التي أوضحت أنها ترتبط بعوامل بنيوية متعددة، من قبيل الهشاشة الاجتماعية وبعد المسافة بين مساكن المتمدرسين والمؤسسات التعليمية، في ظل ضعف الدعم الاجتماعي، وكذا صعوبات التحصيل العلمي، إضافة إلى الإكراهات المرتبطة بالعالم القروي، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة المخيمات أو المدارس الصيفية، باعتبارها إجراءات ظرفية وموسمية، على معالجة الأسباب العميقة للانقطاع المبكر عن الدراسة.
وساءلت برلمانية المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول التصور الاستراتيجي المعتمد لجعل المدارس والمخيمات الصيفية آلية فعالة للحد من الهدر المدرسي، وطالبت الوزير محمد سعد برادة بالكشف عن الفئة المستهدفة تحديدا بالمبادرة المذكورة، وبتقديم توضيحات بخصوص مدى توفر معطيات دقيقة حول التلاميذ المهددين بالانقطاع عن التمدرس. مثلما استفسرت حول الاعتمادات المالية المرصودة لتنزيل هذا الإجراء، وكيف سيتم تقييم أثره وقياس نتائجه، وكذا عن التدابير الموازية لمعالجة الأسباب البنيوية للهدر المدرسي، خاصة في الوسط القروي والمناطق الهشة.
وأشارت البرلمانية سلوى البردعي، من خلال سؤال كتابي، توصل به وزير التربية الوطنية، قبل أيام، حول استمرار الفارق الصارخ في نسب التمدرس بين الوسطين القروي والحضري، إلى المعطيات الإحصائية لسنة 2024، التي توضح أن نسبة تمدرس الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و17 سنة لا تتجاوز 55 بالمائة في الوسط القروي، مقابل نسبة تقارب 100 بالمائة في الوسط الحضري، وهو ما يعكس، بحسب البرلمانية المذكورة، وجود فجوة مجالية مقلقة تمس مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية الذي كرسه دستور 2011.
واعتبرت البردعي أن استمرار هذا التفاوت في نسب التمدرس بين المجالين القروي والحضري، يطرح تساؤلات جوهرية حول نجاعة البرامج المعتمدة لمحاربة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات بالعالم القروي، سيما في ظل الإكراهات المرتبطة ببعد المؤسسات التعليمية، وضعف النقل المدرسي والهشاشة الاجتماعية، حيث تساءلت حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء استمرار هذا الفارق الصارخ في نسب التمدرس، وطالبت باتخاذ التدابير الاستعجالية والهيكلية الكفيلة بضمان رفع نسبة تمدرس الفتيات بالعالم القروي، سيما في السلك الثانوي التأهيلي، وفق برنامج زمني محدد لتقليص هذا الفارق وتحقيق المساواة الفعلية في الولوج إلى التعليم.
