الأخبار
دعت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تأمين محيط المؤسسات التعليمية بكافة ربوع المملكة بكاميرات مراقبة «عالية الجودة»، بهدف حماية الأطفال ورصد العناصر المشبوهة، في سياق الانشغال والقلق المتزايد في صفوف الأسر المغربية، والتداول الواسع لحوادث يجري الحديث عن كونها تتعلق باختفاء أطفال، أو وجود تحركات مشبوهة لأشخاص غرباء في محيط المدارس بمختلف مدن وقرى المملكة.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن ما يثار على منصات التواصل الاجتماعي، وفي أوساط الرأي العام، من وقائع مؤلمة ومقلقة، يستدعي وقفة جادة ومسؤولة من جميع الفاعلين المعنيين بحماية الطفولة، مع التأكيد على الثقة في البيانات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، التي نفت وجود «شبكات ممنهجة للاختطاف».
وأكدت الهيئة الحقوقية المذكورة أن محيط المؤسسات التعليمية، الذي يفترض أن يشكل فضاء آمنا وحاميا للناشئة، تحول، في كثير من الأحيان، إلى منطقة نفوذ لعناصر دخيلة، ومروجي أفعال غير أخلاقية وأشخاص مشبوهين يتربصون بالتلميذات والتلاميذ، خاصة عند أوقات الدخول والخروج من المؤسسات التعليمية، وهو ما يستدعي التعميم الفوري لكاميرات مراقبة عالية الجودة والدقة، على كافة المؤسسات التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي)، مع الحرص على ربط تلك الكاميرات بمراكز القيادة والتحكم الأمنية لضمان التدخل السريع.
وطالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بتغطية شاملة لكاميرات المراقبة على مستوى جميع المؤسسات التعليمية، وعدم الاقتصار فقط على المدارس التي تقع بالمدن الكبرى، بل يتوجب أن يمتد الأمر ليشمل المؤسسات التعليمية بالمجال القروي والمناطق شبه الحضرية والهامشية، حتى يتم رصد العناصر المشبوهة التي اعتادت التواجد بمحيط المدارس، سيما ذوي السوابق القضائية. مثلما أوصت الهيئة الحقوقية المذكورة بتفعيل دوريات أمنية ثابتة ومتحركة إلى جانب «كاميرات المراقبة»، والانخراط في حملات توعوية وطنية تهدف إلى تحسيس الأسر والتلاميذ بمخاطر التواصل مع الغرباء، وتعزيز آليات الحماية الذاتية وتحسين قنوات التبليغ عن أي واقعة أو شخص مشبوه.
جدير بالذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت عممت بلاغا نفت من خلاله ما تم تداوله من أخبار زائفة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية بخصوص ادعاء توجيهها لمذكرة إلى المؤسسات التعليمية تحسبا لما سمي بظاهرة اختطاف الأطفال. وشددت المديرية العامة على أن ما يجري تداوله، في هذا السياق، لا يعدو أن يكون ادعاءات مغرضة وإشاعات لا سند لها، يتم ترويجها دون تحر للدقة أو استناد إلى المصادر الرسمية المعتمدة.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في البلاغ ذاته، أن مصالحها لم تسجل نهائيا أية حالة اختطاف لأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء، إضافة إلى أن منظومة «إبلاغ» ونظام «طفلي مختفي»، اللذين طورتهما مصالح الأمن الوطني للتبليغ عن الجرائم وعن قضايا الأطفال المصرح باختفائهم، لم يتوصلا بأي إشعار حول عمليات مماثلة لما جاء في الإشاعات المنشورة.
وشددت المديرية العامة على أن اليقظة المعلوماتية رصدت تداول وتقاسم تسجيلات قديمة لقضايا اختفاء قاصرين دون أية شبهة إجرامية، والتي تم ترويجها بشكل ممنهج على أنها قضايا اختطاف، مشيرة، في السياق ذاته، إلى أن الإشاعات المغرضة أفرزت حالة من الفزع عند بعض المواطنين، الذين سجلوا وشايات معدودة حول حالات مفترضة لمحاولة اختطاف، وهي القضايا التي كشف البحث القضائي أنها لا تكتسي أي صبغة إجرامية ولا علاقة لها نهائيا بالاختطاف أو الاتجار بالأعضاء. وفي هذا الصدد أكدت المديرية أنها فتحت أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك لتحديد الجهات والأشخاص الذين يتعمدون نشر «أخبار زائفة» بغرض المساس بالشعور بالأمن لدى عموم المواطنين.
