تطوان: حسن الخضراوي
مع احتجاج العديد من السكان بأحياء بتطوان على تسربات التطهير السائل، وانتشار فيديوهات تظهر تسربات تمر بالقرب من المنازل وتشكل خطرا على الصحة العامة وتلوث البيئة، عاد جدل تعثر وتأخر تنفيذ مشاريع هيكلة أزيد من 33 حيا، والعمل على توسيع شبكات الربط بمياه الشرب والتطهير السائل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المعارضة بمجلس تطوان دقت ناقوس خطر التسربات المتعلقة بالتطهير السائل، وطالبت بالتفاعل الناجع والسريع مع كل الشكايات والاحتجاجات، وكذا فتح تحقيق في فيديوهات وصور لتسرب الواد الحار تم تبادلها بالمنصات الاجتماعية، في حين أكد مستشار عن الأغلبية أن الأمر يتعلق بمشاكل البناء العشوائي وتراكمات فوضى الربط بالقنوات التي يتم إحداثها خارج المعايير المطلوبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أحد نواب رئيس الجماعة الحضرية لتطوان كشف أن المكان المسمى درب اللوزة كان هناك تصور لربطه بشبكة التطهير السائل وباقي المنازل بالحي خلال سنة 2018، لكن صعوبة التضاريس بالمكان وبعض المعطيات التقنية حالت دون ذلك، والآن هناك تصور واضح لإنشاء محطة للضخ تابعة لشركة «أمانديس» لحل هذا الإشكال.
وكانت مصالح وزارة الداخلية قامت بتخصيص ميزانيات مهمة من أجل تجاوز مشاكل غياب شبكات التطهير السائل بجماعات بتطوان والمضيق، وذلك لما تشكله خدمة التطهير السائل من أهمية بالغة في حماية البيئة، وحماية المياه الجوفية من التلوث، والأخذ بعين الاعتبار حماية الآبار والينابيع التي تستعمل مياهها للشرب وسقي المساحات المزروعة.
وكان مجلس الحسابات حذر من خلال تقارير رسمية من مخاطر استعمال حُفر بدائية من قبل سكان أحياء، كبديل عن غياب شبكة التطهير السائل بعدد من الجماعات الترابية القروية ومناطق بجماعات حضرية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة.
يذكر أن تعثر توسيع شبكات التطهير السائل يسائل جميع رؤساء المجالس المعنيين وفشلهم في مواكبة التوسع العمراني، مع رفض جهات لطرح مبررات غياب التمويل، وتراكم الديون، وتوارث الملفات المعقدة بين المجالس المتعاقبة، وضرورة تحمل المسؤولية في توفير بيئة نظيفة، وتمويل مشاريع الهيكلة، وإنجاز المرافق الضرورية.
