أخبار TVالرئيسية

تسرب مواد كيماوية إلى البحر في الجديدة تسببت في إصابات جلدية ونفوق الأحياء البحرية (فيديو)

أعلنت حالة استنفار قصوى لدى السلطات المحلية بإقليم الجديدة بعد تسرب مواد كيماوية سائلة وسامة إلى ساحل البحر، في حادث تسبب في تلوث مياه البحر الذي طفت فوقه بقع عائمة ضخمة على مساحة تمتد على أزيد من 20 كيلومترا بين سواحل الجرف الأصفر وسيدي عباد جنوبا حتى حدود بحيرة الوليدية.

وكشفت معطيات ذات صلة أن المواد السائلة والملوثة لم يتم تحديدها بعد، في حين أن جميع المؤشرات الأولية تفيد أن مصدرها هو قنوات تصريف المياه الصناعية من المركبات الكيماوية للجرف الأصفر التي تصب في البحر.

وتسببت البقع الملوثة العائمة في كارثة بيئية كان من نتائجها نفوق عدد كبير من الأسماك والصدفيات، كما احترقت بالكامل الطحالب البحرية على مساحة أزيد من 20 كيلومترا على طول شواطئ سيدي عابد وسيدي موسى والجرف الأصفر.

وكشف سعيد المرواكي، المستشار الجماعي بجماعة سيدي عابد، أن جميع الاحتمالات تشير إلى تسرب لمادة الأمونياك أو الفيول الصناعي من مصبات المركبات الكيماوية للجرف الأصفر، مضيفا أن على الحكومة التدخل وإعلان سواحل سيدي عابد وسيدي موسى والجرف الأصفر مناطق منكوبة، مشيرا إلى أن الأضرار البيئية والاقتصادية تم تسجيلها فور وقوع هذه الكارثة حيث غادر منتجع سيدي عابد مئات الأسر من السياح الأجانب والمغاربة، ولاحظنا نفوق عدد كبير من الأحياء البحرية و احتراق الطحالب وإصابة عدد من البحارة بإصابات جلدية.

وأورد ذات المتحدث أن جماعة سيدي عابد قامت بمراسلة محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، من أجل وضعه في صورة حجم الكارثة البيئية التي ضربت المنطقة، مضيفا أن عامل الجديدة أخبر بشكل رسمي جماعة سيدي عابد بعقد لقاء مع المكتب الشريف للفوسفاط منأجل الوقوف على حجم الكارثة واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والمستعجلة من أجل محاصرة انتشار هذه البقع العائمة بفعل التيارات البحرية.

هذا وقد قامت عناصر من الفرقة البيئية للقيادة الجهوية للدرك الملكي بمعاينة لسواحل سيدي عباد والجرف الأصفر، و تم أخذ عينات من مياه البحر الملوثة قصد إخضاعها للتحاليل ومعرفة مصدرها وخطورتها على الأحياء البحرية وصحة المواطنين، في وقت طالب فيه المركز الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة بالجديدة في بيان له بفتح تحقيق في الكارثة التي ضربت سواحل الإقليم جراء المقذوفات السامة التي تطرح بسواحل الجديدة بدون معالجة وبدون مراعاة المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى