علمت «الأخبار» من مصادر برلمانية، أن مكتب مجلس النواب رفض إحالة تقرير المهمة الاستطلاعية حول «مصب نهر أم الربيع» على الجلسة العامة لمناقشته، بسبب وقوع تسريبات لمضامين التقرير قبل مناقشته، وكذلك توجيه خلاصات وتوصيات التقرير لخدمة مصالح إحدى الشركات المتخصصة في جرف الرمال.
وأوصت المهمة الاستطلاعية بضرورة الخروج من دائرة الحلول المؤقتة والانتقال مباشرة إلى حل جذري لمشكل مصب نهر أم الربيع، معتبرة ذلك غاية ملحة ومستعجلة. وطالب التقرير بتنزيل مشروع مندمج لتهيئة مصب وضفتي وادي أم الربيع، بناء على اتفاقية شراكة تساهم فيها وزارة التجهيز والماء وجميع القطاعات الوزارية المعنية، إلى جانب كل من مجلس جهة الدار البيضاء سطات والمجلس الإقليمي للجديدة والجماعات المطلة على الواد وباقي المؤسسات الفاعلة، ومنها المكتب الشريف للفوسفاط.
وهو ما سيساهم في جلب الاستثمارات وتنمية المنطقة سياحيا واقتصاديا. كما أوصى التقرير بضرورة تجنب وضع الرمال المزالة من المصب في مكان قريب من هذا الأخير، حتى لا تعود إليه بسهولة بعد فترة وجيزة، مقترحا استغلال هذه الرمال من طرف الإدارة لتدعيم الشاطئ، ثم لدعم وتمويل مشاريع تنموية تعود بالفائدة على سكان المنطقة.
