الإدارة نعتت نقابيين بذوي السوابق
الأخبار
نددت النقابة الوطنية لأرشيف المغرب، والاتحاد الجهوي لنقابات الرباط -سلا–تمارة، المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من خلال بيان تنديدي (حصلت «الأخبار» على نسخة منه)، بالادعاءات المغرضة وغير المسؤولة الصادرة في حقه كمؤسسة نقابية وطنية، تتعرض للمهاجمة وترويج مزاعم ومغالطات في حق مناضليها، من طرف مسؤولي مؤسسة أرشيف المغرب، بسبب الاستمرار في نعت ووسم أعضاء المكتب النقابي بذوي «السوابق الإدارية»، الذي يعتبره النقابيون مصطلحا لا مرجع له، وسابقة بالإدارة المغربية، متهمين الإدارة بعدم التحلي بالجرأة اللازمة لتسميتهم والتخفي وراء الاتهامات المجانية، متسائلين عن قانونية هذه «السوابق»، وطبيعة علاقتها بالعمل النقابي.
واعتبر المعنيون بالأمر الإصرار على تكرار هذا الوصف في حق نقابيي المؤسسة، مسا خطيرا بالشرف المهني وبالسمعة، وبالشعور والاعتبار الشخصي لهم، ناهيك عن التحامل الممنهج ضدهم والتشهير بوضعيتهم الإدارية، التي تدخل في نطاق المعطيات ذات الطابع الشخصي، المفروض حمايتها، في خرق سافر للقانون، وإهانة صارخة للموظف العمومي ولهيأة وطنية منظمة.
وشدد بيان النقابة الوطنية لأرشيف المغرب، على ما وصفه استمرار الإدارة في رفض الجلوس على طاولة الحوار، لمناقشة الأفكار والمقترحات الجادة والبناءة للنقابة، واللجوء في مقابل ذلك للتهجم على الأشخاص، وتحقيرهم بالإساءة لسمعتهم، بهدف وأدهم معنويا ورمزيا، بدل الحرص على إيجاد حلول ناجعة لأزمة المؤسسة، التي تسعى الإدارة إلى تصديرها نحو أعضاء المكتب النقابي، الغير مسؤولين بتاتا عنها، سيما وأن تصريحات سابقة لإدارة المؤسسة لبعض وسائل الإعلام، التي ساهمت في تأجيج الأوضاع، بسبب ما حملته من قلب للحقائق، وتزييف للوقائع، وتغليط الرأي العام الوطني، وتأكيد صريح للموقف العدواني والتهجمي للمؤسسة، تجاه العمل النقابي المكفول دستوريا، والذي تظل تهمته الوحيدة أنه قام بتسليط الضوء على التجاوزات التي تعرفها المؤسسة منذ إحداثها، والمطالبة بتصحيح الاختلالات، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكد نقابيو مؤسسة أرشيف المغرب أن ادعاء الإدارة باستمرار فتح باب الحوار مع المعنيين بالأمر، غير صحيح بدليل الرسائل المتبادلة منذ يوليوز الماضي مع الاتحاد الجهوي ومع المكتب النقابي، حيث تم التأكيد شفهيا مرارا وتكرارا، من طرف الإدارة على استحالة الحوار مع المكتب النقابي، في ظل وجود أصحاب «السوابق الإدارية» في صفوفه، وأن استبعادهم هو الحل الوحيد لفتح باب الحوار على مصراعيه مع من تبقى منهم، واشتراط توصل المؤسسة مسبقا بالوصل النهائي من طرف النقابة، قبل الجلوس على طاولة التفاوض، في تطاول على اختصاصات جهات أخرى، مخول لها قانونا تنظيم ممارسة الحريات العامة. و استغرب المكتب النقابي لمؤسسة أرشيف المغرب أيضا من مضمون مراسلة، تم التوصل بها، غداة اللقاء المنعقد مع وزير الثقافة والشباب والتواصل، بتاريخ 24 نونبر2021، والمسجلة تحت عدد 0596/21 ، في موضوع (برمجة اجتماع عاجل) والمختومة بختم المؤسسة، والحاملة لتوقيع مستخدم بها، تجهل هويته وصفته، والذي اكتشف أنه التحق بالمؤسسة قبل يوم واحد فقط من تاريخ تحرير المراسلة، حيث اختارت إدارة المؤسسة الاختباء خلف مستخدم في طور التمرين، بتفويضه التوقيع باسم مدير المؤسسة، ومن تم إقحامه فور التحاقه، في ملف شائك يجهل كل تفاصيله وكل الجوانب المحيطة به، ناهيك عن عدم ملاءمة مضمون المراسلة، مع موضوعها بالمطلق، في محاولة ظاهرها إبداء الجدية بالموافقة الشكلية على طلب برمجة اجتماع عاجل، وباطنها محاولة التفافية فاشلة على الفتح الفعلي لقنوات الحوار، والتملص من المسؤولية، وفق تعبير البيان الصادر عن نقابة مؤسسة أرشيف المغرب.
