بنعلي تغلق أبواب وزارة الانتقال الطاقي أمام مهنيي المحروقات

زريكم: جامعة أرباب محطات الوقود راسلت الوزيرة لعقد اجتماع وتطالب بإخراج النصوص التنظيمية

محمد اليوبي

بعدما أعلنت تحت قبة البرلمان عن إدخال إصلاحات تشريعية ومؤسساتية وتنظيمية في مجال المواد البترولية، وفي ظل التطورات الدولية التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، يشتكي مهنيو قطاع المحروقات بالمغرب من عدم تجاوب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مع طلبات تقدموا بها من أجل عقد لقاءات معها لتدارس الوضع.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الوزيرة تتماطل في عقد اجتماعات مع جمعية النفطيين المغاربة، وكذلك مع الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب، التي قدمت طلبا رسميا منذ شهور من أجل عقد لقاء مع الوزيرة، لكن هذه الأخيرة تجاهلت هذه الطلبات، كما رفضت عقد لقاءات مع نواب برلمانيين، ومن بينهم نواب من حزب الأصالة والمعاصرة الذي أصبحت تنتمي إليه بعد تعيينها وزيرة في حكومة أخنوش. ويبرر مسؤولون في ديوان الوزيرة عدم تجاوب هذه الأخيرة مع المهنيين والبرلمانيين، بكونها منشغلة بالسفريات إلى الخارج، وليس لها الوقت لعقد مثل هذه الاجتماعات، رغم أهميتها، ما ينذر بمزيد من الاحتقان داخل القطاع.

وفي هذا الصدد، يعتزم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب استدعاء الوزيرة للمثول أمام لجنة البنيات الأساسية، لتقديم توضيحات حول كل القضايا والملفات المطروحة، ويطالب الفريق بضرورة تسريع النصوص التنظيمية الخاصة بقانون الهيدروكاربور، وأكد النائب البرلماني عن الفريق، خالد الشناق، في سؤال كتابي موجه للوزيرة، أن الوزارة الوصية على قطاع المحروقات وبصفتها المسؤول الأول عن تدبير هذا القطاع الحيوي، يجب أن تقوم بإعادة التوازنات بين الفاعلين في القطاع، مشيرا إلى أن قطاع المحروقات يعرف اختلالات كبيرة تبدأ بمعاناة محطات الوقود من المنافسة غير الشريفة التي يتسبب فيها التدبير التمييزي في المعاملة التجارية مع الفاعلين في هذا القطاع. وتساءل الشناق عن التدابير الاستعجالية المزمع اتخاذها للتسريع في إخراج النصوص التنظيمية الخاصة بقانون الهيدروكاربور، والتي من شأنها أن تحمي هذا القطاع من الاختلالات، مع إشراك المهنيين في ذلك.

وفي جوابها، أفادت الوزيرة بأن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حريصة كل الحرص على استصدار النصوص التنظيمية لكافة القوانين المنظمة لقطاع المحروقات، نظرا لما يكتسيه القطاع من خصوصية على مستوى توفير المحروقات للسوق الوطنية، وكذا على مستوى جودتها وتمكين القطاع الخاص من فرص الاستثمار في احترام تام لمبادئ الشفافية  والمنافسة. وأوضحت الوزيرة أن مصالح الوزارة عملت على إعداد مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم التطبيقي للقانون الصادر سنة 2016 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، وذلك باعتماد مقاربة تشاركية استطلعت من خلالها رأي كافة الفاعلين الخواص، وكذا السلطات الحكومية المعنية، قبل إحالته على الأمانة العامة للحكومة التي عملت على نشره بموقعها الإلكتروني لاستطلاع رأي الجمهور بشأنه، والذي أثار عدة ملاحظات انكبت الوزارة على دراستها جملة وتفصيلا، حسب الوزيرة، التي التزمت بإعداد صيغة متوافق عليها للمشروع، وإحالتها على مصالح الأمانة العامة في أقرب الآجال لاستكمال مسطرة المصادقة.

وبدوره، أكد جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود، في تصريح لـ«الأخبار»، أن الجامعة راسلت الوزيرة من أجل عقد اجتماع لتدارس العديد من الملفات العالقة، ومن ضمنها النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربور، مشيرا إلى أنه بناء على توصيات الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس المستشارين للمصادقة على القانون في سنة 2015، تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجامعة في الولاية الحكومية السابقة، انكبت على دراسة المقترحات والتعديلات المقدمة من طرف الجامعة، كما أن الجامعة نشرت ملاحظاتها على المشروع بالموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة، وتطالب الجامعة بالتعجيل بعقد لقاء مع الوزيرة من أجل إعادة تفعيل اللجنة المشتركة للتوافق على النصوص التنظيمية قبل إخراجها.

وحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، فإنه يتضمن مقتضيات تتعلق بكيفية تطبيق الأحكام الخاصة بتنظيم وكيفيات مراقبة جودة مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي، وتحديد قائمة مختبرات التحليل التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، وكذلك شروط اعتماد مختبرات التحليل، وإجراءات وشروط وضع نظام للتتبع والوسم من أجل مراقبة توفر وجودة مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي، وكمية المخزون الدائم من المواد البترولية السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا الذي يجب أن يتوفر عليه مسیرو محطات الخدمة أو محطات التعبئة وكذا كيفيات وشروط مراقبة توافر هذه المواد، ثم التزامات موزعي ومسيري محطات الخدمة ومحطات التعبئة في ما يتعلق بتوفر وجودة المواد البترولية السائلة ووقود الغاز الطبيعي وفق دفتر التحملات الذي يتم توقيعه من الطرفين، ومميزات مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي.

كما حدد مشروع المرسوم قائمة الوثائق التي يجب على سائق وسيلة النقل التوفر عليها من أجل نقل المواد البترولية السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا أو غازات البترول المسيلة، وأشارت المذكرة إلى أن مشروع المرسوم يتضمن مستجدات تتعلق بتحديد الوثائق التي يجب تقديمها لدعم طلبات الإذن بإحداث معامل لتكرير مواد الهيدروكاربور ومصانع لمعالجة وتعبئة مواد الهيدروكاربور المكررة ومراكز لتعبئة غازات البترول المسيلة أو التخلي عنها أو تحويلها أو توسعتها وكذا الإجراءات اللازمة للبدء في استغلال هذه المنشآت، وكذلك تبسيط الإجراءات في ما يتعلق بطلبات الترخيص بإحداث محطات الخدمة أو التعبئة ونقلها أو تحويل محطات التعبئة إلى محطات الخدمة.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك