تفويت عقارات الدولة فجر ملفا ثقيلا لتبييض وتهريب الأموال
محمد وائل حربول
أفاد مصدر مطلع «الأخبار» بأن ملف ما بات يسمى داخل مدينة مراكش بتفويت عقارات الدولة، عاد من جديد للبروز في الواجهة، وذلك إثر مباشرة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، فتح بحث قضائي مواز، وذلك بخصوص مجموعة من التهم التي «تهم تبييض وتهريب الأموال» مع عدد من الأشخاص المتابعين ضمنهم أحد البرلمانيين المعروفين على صعيد المدينة الحمراء والمتابع في ملف آخر ثقيل، إضافة إلى برلماني سابق ومستشار جماعي حالي مع أحد أحزاب المعارضة.
واستنادا إلى المعلومات التي وفرها المصدر ذاته، فقد جرى الاستماع إلى البرلماني الأول منذ الساعات الأولى من الصباح وإلى غاية السادسة مساء، وذلك بعدما تم اكتشاف بعض فروع لشركات خاصة على المستوى الأوروبي والخارجي تربطها به علاقة خاصة، الشيء الذي زاد من احتمالية الشكوك حول ملف أملاك الدولة الذي لا يزال مفتوحا على مصراعيه منذ عام 2018، كما أوضح المصدر ذاته أن الشيء نفسه حدث مع البرلماني السابق والذي كانت قد راجت حوله أخبار عن منعه من السفر خارج البلاد وسحب جواز سفره قبل أشهر قليلة، إضافة إلى انتشار أخبار تفيد بمحاولته للهروب من المغرب متحججا بالمرض والاستشفاء ببريطانيا.
وحسب المعلومات ذاتها، فقد بدأت هذه التحقيقات بعد التقارير الأمنية التي ضمتها مئات الصفحات والأبحاث حول ما يعرف بملف السطو على عشرات الهكتارات من أملاك الدولة بثمن رمزي وزهيد لإنجاز مشاريع تنموية كبيرة، قبيل إعادة بيعها من جديد بأثمنة كبيرة وخيالية، خاصة وأن البعض منها يقع في أماكن داخل المدينة تعد من بين الأماكن الراقية جدا، إضافة إلى استفادة عدد من المضاربين المعروفين على الصعيد المحلي بمراكش من هذه البقع، والتي كانت سببا في الإطاحة بالوالي السابق للجهة عبد الفتاح البجيوي، الذي لا يزال التحقيق متواصلا معه بدوره.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أحالت رسميا، قبل حوالي أربعة أشهر، ملف «تفويت أملاك الدولة» لمنتخبين ومضاربين وشخصيات نافذة، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعد إنهائها للبحث في هذا الملف الذي يوصف بـ «الثقيل»، حيث من المنتظر، بعد اطلاع الوكيل العام على كل محاضر الاستماع لجميع المتهمين المذكورين في هذه القضية، أن يقوم بإحالة الملف على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف من أجل تعميق البحث فيه.
وجاءت إحالة الملف على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء بناء على الدعوات الجديدة التي قامت بها فعاليات حقوقية، على مستوى جهة مراكش-آسفي، بقيادة عبد الإله طاطوش، الذي تقدم بأول شكاية في الموضوع تطالب بضرورة إنهاء التحقيق في أسرع وقت ممكن، بعدما جرى الاستماع إلى كل من «المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية، ومدير الوكالة الحضرية السابق لمراكش والمتابع قضائيا في ملف آخر، وناظر الأوقاف بمراكش، ورئيس المجلس الجماعي لمراكش السابق عن البيجيدي ونائبه الأول، ورئيس قسم التعمير بولاية جهة مراكش، ورئيس المجلس الجماعي لآيت أورير».
يذكر أن عبد الإله طاطوش كان أكد على أن منتخبين ورجال سلطة ومسؤولين بمصالح خارجية بمراكش، توافقوا على تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، ظاهرها تشجيع الاستثمار، وباطنها المضاربة وتبديد أموال عامة. إذ إن مجموعة من العقارات التي تم تفويتها لبعض الشركات، في إطار تشجيع الاستثمار، سرعان ما كانت موضوع مضاربة، حيث، وبمجرد مصادقة لجنة الاستثناءات على بعض هذه المشاريع، بادر المستفيدون إلى بيعها لأشخاص آخرين، ما يكشف أن مضاربين وخلفهم مسؤولون من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبة ساهموا جميعا في تبديد أموال عمومية.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
