طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن ضعف التمويلات من طرف المؤسسات العمومية وتماطل أخرى، تسبب في تعثر صفقة تأهيل السوق المركزي لـ”كسبارطا”، إذ إنه منذ سنوات والوعود تتوالى بشأن إعادة تهيئة وبناء سوق “كسباراطا”، أحد أكبر الأسواق الشعبية وأكثرها حيوية بطنجة، حيث بات الملف يشهد تعثرات، إذ إنه في سنة 2023 صودق على اتفاقية شراكة كبرى تمتد من 2023 إلى 2028، بكلفة إجمالية تناهز 500 مليون درهم حيث قام الوالي يونس التازي بالتأشير عليها، بمساهمة ستة شركاء على رأسهم جماعة طنجة، بحيث جاءت هذه الاتفاقية لتضع حدا لحالة التدهور العمراني والتنظيمي التي يعرفها السوق، وتَعِد بتحويله إلى فضاء تجاري حديث يليق بالمدينة ويستجيب لمتطلبات التجار والمرتفقين. غير أن التنفيذ لم يواكب سقف التطلعات.
وحسب بعض المصادر، فإنه بعد مرور سنوات على المصادقة على اتفاقيات، لا يزال المشروع يراوح مكانه، وسط تباطؤ ملحوظ في تنزيل المراحل المعلنة. ونبهت المصادر إلى أن الملف بات يعرف عراقيل مرتبطة بالتمويل والإجراءات التقنية، إضافة إلى انتقادات متكررة حول استمرار الفوضى داخل السوق، حيث تتكدس البضائع وتغيب شروط التنظيم والنظافة.
ومن جانبهم، لا يزال التجار في حالة ترقب طويلة أرهقتهم، بين الحاجة الماسة إلى فضاء منظم وملائم وبين الخوف من طول أمد الأشغال، أو ترحيلهم دون بدائل واضحة. فيما يرى متتبعون أن المشروع يعكس صورة متكررة لتجارب سابقة في طنجة، حيث تُعلن المبادرات الكبرى بزخم سياسي وإعلامي، لكنها تتعثر عند التنفيذ.
ولم تخف بعض المصادر أن يكون المنتخبون وراء هذه التعثرات بعدما جذب المبلغ المذكور آنفا لعاب عدد من المنتخبين المنضوين في تنسيقيات للتجار، بغرض محاولة إظهار أنفسهم، كونهم يتحكمون في دواليب هذا السوق، مما دفع عددا من أعضاء هذه التنسيقيات إلى تنظيم وقفة أمام بوابة السوق الرئيسية. ورفع المحتجون شعارات للمطالبة بما أسموه “رحيل بعض المنتخبين من رئاسة التنسيقيات”، كما وصلت تداعيات الأمر إلى توجيه إنذارات قضائية إلى هؤلاء المنتخبين، عبر مفوض قضائي.
وتحرك عدد من المنتخبين في مختلف الاتجاهات بعد رصد المبلغ المذكور للقيام بما وصفتها المصادر بمناورات قصد العودة إلى الواجهة، سيما وأن هذا السوق أضحت معه السلطات المختصة تبحث عن جميع الحلول لإزالة عشوائيته منذ سنوات، غير أن منتخبين يدفعون إلى عدم تحرك الأشغال، حيث يُستغل كخزان انتخابي، إذ إن التنظيم المحكم سيجعل هذه الهيئات تقتصر مستقبلا على بعض الملفات المحدودة، مما سيفقده الكثير من خزاناتها الانتخابية.
