الحسيمة: حسن الخضراوي
وصل ملف تعثر مشاريع مؤسسات استشفائية عموميةّ، بإقليم الحسيمة، مكتب أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث تمت مساءلته، خلال الأيام القليلة الماضية، حول الإشكالات المرتبطة بتعثر وتيرة تأهيل القطاع الصحي بالإقليم، خاصة ما يتعلق بالمشاريع المبرمجة والأوراش المفتوحة.
ووفق تقارير برلمانية، قدمها حزب الحركة الشعبية، بالمؤسسة التشريعية بالرباط، فإن بعض المشاريع الصحية بإقليم الحسيمة تشهد تعثرا ملحوظا سواء من حيث الإنجاز أو التفعيل، ويزداد هذا الوضع تعقيدا أمام محدودية العرض الصحي، والنقص الحاد في الموارد البشرية والتمريضية، والتفاوت المجالي في الولوج إلى الخدمات، وضعف التجهيزات الطبية وسيارات الإسعاف، وكذا الخصاص المسجل في خدمات طب المستعجلات.
وأشارت التقارير نفسها إلى التأخر في تعميم منظومة “طبيب الأسرة”، واستمرار النقص في عدد الأطباء المتخصصين في عدة مجالات حيوية، ما يسائل التهراوي حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتسريع وتيرة تأهيل المنظومة الصحية، وتسوية وضعية الأوراش المتعثرة على مستوى إقليم الحسيمة، فضلا عن ضرورة الكشف عن التدابير العملية لتجاوز إشكالات العرض الصحي والخصاص المسجل في الموارد البشرية والتجهيزات والخدمات الأساسية.
وسبق الاحتجاج على اختلالات المراكز الصحية القروية بإقليم الحسيمة، وذلك بسبب غياب الموارد البشرية الكافية، وضعف وهشاشة البنيات التحتية، وغياب العديد من التجهيزات الضرورية، إلى جانب النقص في عدد من الأدوية، وضرورة مراعاة الكثافة السكانية، وتعميم وتجويد الخدمات الصحية العمومية كما جاء في دستور المملكة.
وتمت مساءلة التهراوي في وقت سابق أيضا لتدارك النقص في الموارد البشرية بالمراكز الصحية القروي بالحسيمة، والعمل على تلبية احتياجات السكان الصحية وفق الجودة المطلوبة، ومراعاة الكثافة السكانية، فضلا عن توفير الأطباء والأدوية، وتتبع الحالات المرضية والحوامل عن قرب، وتفادي عمليات التوجيه إلى مسافة بعيدة، إلا في الحالات المستعصية التي تتطلب ذلك وفق المعايير الطبية المعمول بها.
