شكل المجلس الوزاري، المنعقد أول أمس الأحد، الحدث البارز ببلادنا، ليس فقط باعتباره حدثا مهما في حد ذاته، ولكن بالنظر إلى ما حمله من قوانين وقرارات وضعت سقفا إصلاحيا عاليا يؤسس لمغرب المستقبل. فبالإضافة إلى التوجهات العامة لقانون مالية 2026، التي تميزت بالرفع من ميزانيتي التعليم والصحة، ليصل إلى غلاف مالي إجمالي يقدر بـ140 مليار درهم، مع إحداث أزيد من 27 ألف منصب مالي لفائدة القطاعين، والذي يكرس التوجه الحكومي الذي يعتبر، منذ بداية هذه الولاية الحكومية، القطاعين أولويين، ويعتبر أيضا استجابة سريعة وعملية لتطلعات المغاربة، سيحملها آخر قانون مالية في عهد هذه الحكومة. وتمت، كذلك، المصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان، على التوالي، بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية، قدما رسالة سياسية واضحة وقوية لتحفيز انخراط الشباب في العمل السياسي وتخليق العمل السياسي.
وحين يتم إقرار دعم مالي يغطي 75 في المائة من نفقات الحملات الانتخابية للشباب دون 35 سنة، فذلك ليس فقط إشارة إلى التمييز الإيجابي للشباب، بل هو تحفيز واضح وصريح لتمكين الشباب من الولوج الحقيقي إلى الفعل السياسي الميداني، ومراهنة فعلية على الشباب لتعزيز المسار الديمقراطي للمملكة. فأن تغطي الدولة 75 بالمائة من مصاريف الحملات الانتخابية، للشباب المستقل لتسهيل ولوجهم إلى المجال السياسي، يعني أن الشباب يمكن أن يمارس التمثيلية البرلمانية خارج الأحزاب، إذا كان له موقف سلبي منها.. لكن الرسالة الأهم هي أن الفعل السياسي يتم من داخل المؤسسات لا خارجها، وهو ما يجب أن يتم ترسيخه من طرف الجميع، أحزابا وإعلاما وقوى حية. أما ممارسة الفعل السياسي، عبر غرف الدردشة وباستعمال «سيرفورات»، فلا يمكن أن تغير الواقع وليست الطريق الديمقراطي نحو تغييره.
وبقدر ما حملت مخرجات المجلس الوزاري عنوانا بارزا لتمييز إيجابي لتشجيع مشاركة الشباب في السياسة، كشفت حرصا على نزاهة العملية الانتخابية، ورغبة كبيرة في تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية.. بحيث أسس القانون التنظيمي لمرحلة جديدة في تخليق الحياة السياسية وتجديد النخب، عبر تشديد العقوبات ضد كل من يمس بنزاهة العمليات الانتخابية، ومنع من فقدوا الأهلية من الولوج إلى المؤسسة النيابية. وهو ما يؤشر على حرص الدولة على استعادة الثقة في المؤسسات التمثيلية، وجعل الانتخابات محطة فعلية للتنافس الشريف.
وبقدر ما يشدد مشروعا القانون على تخليق الحياة السياسية ومحاربة الفساد الانتخابي، فإنهما، في المقابل، يفتحان أفقا جديدا لتجديد النخب، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي ولدور الأحزاب في تأطير المواطنين ومواكبة التطورات التي يعيشها المجتمع المغربي، سيما عبر وضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها وضبط ماليتها وحساباتها في أفق تأهيل العمل الحزبي ببلادنا.
