الفنيدق: حسن الخضراوي
طالب أزيد من 20 مستشارا بالجماعة الحضرية للفنيدق، من أصل 35 عضوا التي يتشكل منها المجلس، محمد قروق، رئيس الجماعة، بتخصيص ميزانية المهرجانات واللقاءات وبنزين السيارات السياحية والإطعام..، وكذا تحويل اعتمادات مالية مخصصة لحاجيات توقفت، ومختلف الأنشطة التي ألغيت بسبب قانون الطوارئ الصحية، لصندوق مكافحة جائحة «كورونا»، ودعم الأسر الفقيرة والمتضررة من توقف العمل، أو التي يرتبط قوت يومها بقطاعات غير مهيكلة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المستشارين الذين يمثلون الاغلبية الجديدة طالبوا حزب العدالة والتنمية الذي فقد أغلبيته الهشة، بالإسراع في تنفيذ تحويل مساعدات لفائدة صندوق التضامن «كوفيد-19»، وكذا تخصيص الدعم للأسر الفقيرة بالمدينة، باستغلال القانون الاستثنائي الذي يسمح بتمرير مساعدات من المال العام بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، ودون اللجوء إلى عقد جلسات دورة استثنائية، في ظروف تغيب عنها شروط السلامة والوقاية من الجائحة، وتهديد سلامة المستشارين وجميع الحضور.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الاغلبية الجديدة نبهت الرئاسة إلى عدم المراوغة والتنصل من المسؤولية، ومحاولة خلط الأوراق بادعاء المظلومية لتحقيق أهداف انتخابية، واستغلال ظرف استثنائي تمر منه البلاد، فضلا عن تأكيد فريق حزب الاتحاد الدستوري وفريق التوأمة بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار وفريق حزب الأصالة والمعاصرة، على تنزيل قانون إشراف مصالح وزارة الداخلية، على كافة تفاصيل توزيع الدعم، وتحديد لوائح المستفيدين بناء على معايير واضحة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التأكيد على إشراف الداخلية على توزيع المساعدات بالفنيدق، مرده إلى ضبط كميات من المواد الغذائية بمقر إخوان سعد الدين العثماني معدة للتوزيع بخلفية انتخابية، وإنجاز محاضر رسمية في الموضوع، فضلا عن مواصلة النيابة العامة المختصة التحقيق في حيثيات سندات «بونات» باسم البلدية، تم ضبطها لدى تاجر مواد غذائية بالجملة، ناهيك عن ضبط أعضاء عن حزب العدالة والتنمية بعين المكان، يوزعون المساعدات في خرق سافر لقانون الطوارىء الصحية، ومضامين دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، التي دعت إلى قطع الطريق أمام الاستغلال السياسي والجمعوي لقفة «كورونا».
وسبق وأكدت المعارضة بمجلس الفنيدق، على أن الرئيس كان بإمكانه اللجوء إلى قرار استثنائي بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، في موضوع تخصيص ميزانية محددة لدعم الأسر الفقيرة، تشرف السلطات المحلية على توزيعها وتحديد لوائح المستفيدين، لكنه اختار استدعاء 35 مستشارا لعقد دورة استثنائية داخل قاعة اجتماعات صغيرة لا تكفي الحضور في الأيام العادية، حيث تشهد اكتظاظا مهولا وغيابا لشروط السلامة، فكيف بحالة الطوارىء الصحية، ومعايير سلامة المستشارين وترك مسافة بينهم لا تقل عن مترين على الأقل.
وكان العديد من المستشارين قرروا عدم حضور الدورة الاستثنائية، لغياب شروط السلامة بالدرجة الأولى، حيث تم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني، ناهيك عن عدم توصل الأعضاء بأي تفاصيل أو تقارير ووثائق حول فائض الميزانية، وكذا طرح ووجهة نظر رئاسة الجماعة في الأزمة الاقتصادية، والدراسات والمشاريع والقرارات والمعطيات التي يمكن مناقشتها، حتى لا يتكرر سيناريو فتح النقاش من قبل رئيس المجلس، وانتظار مداخلات بدون أرضية أو وثائق قانونية.
