طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة المختصة بطنجة قررت، أول أمس الأربعاء، وضع مستشار جماعي بمقاطعة مغوغة بالسجن المحلي بالمدينة، بسبب بيع قطعة أرضية مرتين، حيث تمت متابعته بتهم حول النصب والاحتيال.
وكانت الضابطة القضائية قد استمعت إلى المستشار في مرات عديدة، بخصوص هذه القضية، كما تم في هذا الإطار فتح تحقيق بخصوص المسارات التي تم استعمالها لاستخراج وثيقة الملكية حول القطعة الأرضية المذكورة آنفا، وإمكانية وجود نافذين آخرين سهلوا المأمورية على المسؤول الجماعي المذكور للقيام بهذه الخطوة.
وقامت المصالح الأمنية لدى ولاية أمن طنجة، أخيرا، باستدعاء المسؤول المذكور، وذلك للتحقيق معه بخصوص عملية بيع قطعة أرضية مرتين، بعدما توجه أحد الأشخاص الذي اقتنى منه هذه القطعة بمنطقة الهرارش إلى النيابة العامة المختصة، للمطالبة بالتحقيق في ظروف هذا الملف.
وسبق أن أكد مقتني القطعة الأرضية أنه كان قد أبرم عقد بيع مع المسؤول الجماعي، إلا أنه تفاجأ في وقت لاحق بأن شخصا آخر ظهر، مدعيا أنه يملك جزءا من هذه القطعة الأرضية، وهو ما جعل المشتري يفطن، حسب زعمه، إلى أنه تعرض لعملية نصب، حيث توجه بملف إلى النيابة العامة المختصة، للمطالبة بتعميق الأبحاث مع المسؤول الجماعي، صاحب هذه القطعة الأرضية، حسب وثائق الملكية التي بحوزته، في وقت أورد الشخص المعني أن هناك مسؤولا جماعيا آخر شارك هو الآخر في عملية إبرام العقد، مطالبا النيابة العامة المختصة بتوسيع الأبحاث للوصول إلى كافة الحيثيات المتعلقة بهذه القضية، أو استرداد المبالغ المالية التي اقتنى بها هذه القطعة الأرضية، مؤكدا أن عملية تلاعب أصلا تمت في حقه، حين تم وضع معلوماته الشخصية شبه مغلوطة في عقد البيع، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الأمنية والقضائية حول هذا الملف.
وأثار هذا الأمر حالة من الجدل في الأوساط السياسية بطنجة، خاصة وأن المستشار المعني كان قد تلقى تنبيهات من لدن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إلى صفوفه، بخصوص المتابعات القضائية في حقه والتي تسيء للحزب بعاصمة البوغاز، ناهيك عن الإساءة للمنتخبين، وطالبه الحزب بضرورة العمل على تقديم مبررات واضحة، بخصوص القضايا الرائجة ضده بالمحاكم المحلية.
